مراسلون – ع. عسول
عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 الدورة 22 لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، برئاسة ميلود معصيد الذي أكد، في مداخلته الافتتاحية، على انخراط الصندوق والتعاضديات في المجهود الوطني للحد من تفشي جائحة كورونا تحت قيادة لصاحب الجلالة وعلى استعدادهما المساهمة بخبرتهما وتجربتهما في تسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الأساسية واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد صادق المجلس الإداري للصندوق على حسابات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام لسنة 2020 والتي لم يسجل المفتحص الخارجي بشأنها أي تحفظ، وذلك للسنة السابعة على التوالي، مما يعكس نضج الحكامة المعتمدة على صعيد الصندوق ومستوى التنسيق مع التعاضديات، خاصة خلال فترة الأزمة الصحية التي تعرفها بلادنا.
وبالرغم من تسجيل الاشتراكات لنمو طفيف ب 3% (5.6 مليار درهم) سنة 2020 مقابل 7% (5.5 مليار درهم) سنة 2019 وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم سنة 2019 إلى 4.9 مليار درهم سنة 2020 (تراجع ب 5.4%، أي 276 مليون درهم) بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المؤمنين ومنتجي العلاجات، فقد استطاع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحقيق نتيجة مالية إيجابية سنة 2020 بلغت 823,5 مليون درهم، ناجمة عن نجاحه في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM).
وأفاد بلاغ أن عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أكد أن النتيجة المالية الاستثنائية المحققة سنة 2020 مكنت من المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح تحت قيادة صاحب الجلالة ، سواء عبر دعم الجهود الرامية إلى تحديد الفئات المستهدفة أو عبر تحويل مبلغ 663 مليون درهم إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″بناء على بروتوكول اتفاق أبرمه الصندوق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصادق عليه المجلس الإداري.
و اعتبر مدير الصندوق أن النتائج المالية المحققة تبقى مؤقتة وظرفية وقد تتغير خلال سنتي 2021-2022 نتيجة إدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها دون دراسة وقعها المالي وثقل ملفات كوفيد 19 والتي سيظهر وقعها المالي ابتداء من سنة 2021، إضافة لغياب الإجراءات المتعلقة بضبط نفقات العلاج في ظل استمرار الضغوطات الهيكلية على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
هكذا، أبانت الأرقام التي عرضها مدير الصندوق على أن الأدوية تستحوذ على 34% من أداءات الصندوق سنة 2020 (1.7 مليار درهم) والاستشفاءات 14% ( 698 مليون درهم) والتحاليل البيولوجية 10% (474 مليون درهم)، مما يطرح إشكاليات الحكامة على ضوء الدراسات التي أنجزها الصندوق بخصوص أثمنة مجموعة من الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا والتي أظهرت فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020، كما يطرح إشكاليات التحكم في نفقات بعض الخدمات كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت الأداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.
وقد تطرق المجلس الإداري للإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية والتي تؤثر على التأمين الإجباري عن المرض، ومن بينها عدم تحديث المراجع الاستدلالية لمقدمي العلاجات والمراجع المتعلقة بالأعمال الطبية والتحاليل البيولوجية وعدم استكمال النصوص القانونية لمدونة التغطية الصحية وغياب نص قانوني يحمي المرضى ونظام معلوماتي وطني موحد، مما يتطلب تعزيز التنسيق بين المتدخلين لاستدراك هذه الإكراهات ودراسة الكلفة الحقيقية للخدمات وتعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج.
إلى جانب ذلك، صادق المجلس الإداري على اتفاقيتين، الأولى أبرمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع وزارة الداخلية من أجل تبادل المعطيات حول المواليد والوفيات بهدف تبسيط مسطرة التصريح لدى التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، والثانية أبرمها مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من أجل تبادل المعطيات الخاصة بالطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي بغية إعفائهم من الإدلاء بشواهد متابعة الدراسات العليا، وذلك انسجاما مع منشور السيد رئيس الحكومة 08-2021 المتعلق بتبسيط مساطر التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
والجدير بالذكر أن هذه المشاريع تندرج في إطار مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2021-2025 والذي يركز على تحسين جودة الخدمات عبر مواصلة رقمنتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، انسجاما مع القانون 19-55 وعلى تعزيز المراقبة الطبية والوقاية ومحاربة الغش في إطار رؤية وطنية، وعلى العمل على وضع الشروط الضرورية من أجل اعتماد البطاقة الصحية وتأهيل الموارد البشرية عبر العديد من الآليات، منها إحداث مدرسة وطنية للحماية الاجتماعية لمواكبة تفعيل التغطية الاجتماعية الشاملة.
على صعيد آخر، عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دورته الثامنة برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة في 15 يوليوز 2021 والتي تميزت بتسجيل 300.603 طالب في هذا النظام خلال الموسم الجامعي 2020-2021، متجاوزا التوقعات التي كانت تحدد الطلبة المعنيين بهذا النظام في 288.000 طالب، وذلك بفضل التنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والوزارات المعنية والجامعات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وقد تميزت هذه الدورة بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات هذا النظام دون إبداء أي تحفظ، وهي نفس النتيجة التي يسجلها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ سنة 2016 تاريخ دخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ.