متابعة
وجهت النقابة الوطنية التعليمية كدش بالمحمدية من خلال ندوة صحفية نظمتها مؤخرا، مجموعة من الانتقادات التي شملت تدبير قطاع التعليمي بالاقليمي إن على مستوى الحريات النقابية، تدبير مصلحة الموارد البشرية ووضعية بعض المؤسسات التعليمية، التدبير المالي، تدبير المركز الإقليمي للامتحانات، ملف السكنيات، الزمن المدرسي، والتعليم الأولي.
وشدد التصريح الصحفي للنقابة ، على غياب الإشراك الفعلي وتقاسم المعطيات خصوصا ما يرتبط بالموارد البشرية، رغم المجهودات المبذولة على مستوى الخريطة المدرسي لهذه السنة، من حيث الشفافية المعتمدة..
كما تحدث التصريح ،عن التأخر في نشر لوائح الترقية رغم أهميتها في حياة الموظف،وعدم تكليف استاذ بمدرسة عين حرودة 2،عدم التقيد بالمعايير التي حددتها اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير الفائض والخصاص،ومحاولة إقرار الدعم رغم الخصاص المهول الناجم عن رخص الولادة خصوصا، ورخص أخرى(92 رخصة ولادة، 42 منها في الابتدائي)،والذي طالبت النقابة بالغائه.
اضافة لما وصفه ذات المصدر ب”سوء التوزيع داخل المديرية، فمصالح بها تشتغل بعدد أقل وبمهام أكثر، ومصالح أخرى عكس ذلك”.
وبخصوص وضعية بعض المؤسسات، اثار التصريح الصحفي وضعية ثانويات: الانبعاث، العالية، الجولان، ابن تومرت، بني يخلف: التي تتقاسم جميعها محنة غياب أطر الإدارة التربوية،وانتهاك حرمتها مثل الزرقطوني، وتسجيل اختلالات إدريس الحريزي، اضافة لمكتب الضبط الذي وصفه التصريح ذاته “بالنقطة السوداء”،ومشاكل منح رخص الرضاعة.
من جانب آخر، تطرقت النقابة على مستوى التدبير المالي، الى اختلالات مالية واضحة عند تسليم السلط بين مديرين،وسجلت الفرق بين إطعام تكوينات الأساتذة وإطعام الامتحانات،اضافة لتدبير ملف الاستفادة من الداخلية بالثانوية التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة،بعد استثناء متمدرسين بشعبة خاصة غير متوفرة بباقي المؤسسات التعليمية من مسطرة التحويل ،وبخصوص صفقة النظافة،تم تسجيل رداءة مواد التنظيف، وعدم تقاسم دفتر التحملات، وهو تعتيم تم القطع معه مع المديرين السابقين،
بالنسبة لصفقة حراس الأمن، تمت المطالبة باحترام الحد الأدنى للأجور، وبأدائها في وقتها، وباحترام دفتر التحملات في مختلف بنوده،وتأخر أجور عاملات النظافة، وعدم تأدية أجر شهر غشت رغم اتفاق سابق معهن؛ أما عن صفقة تأهيل المؤسسات التعليمية: فاشارت النقابة إلى أنها تمنح لنفس المقاول المحظوظ!
بخصوص منحة مشروع المؤسسة المندمج، أكد التصريح الصحفي أنه رغم استيفاء كل الشروط المطلوبة، صرف جزء يسير منها لعدد من المؤسسات، فأين ما تبقى من الأرصدة المخصصة لهذا المشروع؟
كما اثار المصدر ذاته ما وصفهً، “عدم قانونية التعويضات المزدوجة لرئيس المركز الإقليمي للامتحانات التي تصل الى 50000 درهم في السنة، متسائلا عن دور مصلحة الشؤون المالية في تطبيق القوانين المنظمة لهذه العملية؛ مسجلا ايضا تفاوتات التعويضات الجزائية للعاملين بالمديرية، التي لا تتناسب وحجم المهام التي تتم تأديتها؛ اضافة للإمعان في رفض صرف تعويضات الأعباء للمزاولين لمهام الحراسة العامة والنظارة، من غير المتصرفين التربويين، ما ينذر بانفجار ملف آخر بالمديرية؛ والتلكؤ في صرف التعويضات عن الأعباء للمتصرفين التربويين المكلفين بالنظارة والحراسة العامة ورئاسة الأشغال وإدارة الدروس.
كما تناولت النقابة تدبير المركز الإقليمي للامتحانات،الذي وصفته من خلال أمثلة متعددة “بالعشوائية”، من خلال توزيع امتحانات الرائدة لتلاميذ مؤسسات غير رائدة ما أضاع الزمن وأربك الامتحانات؛ تسليم أوراق امتحانات لمواد مختلفة في نفس الظرف ما أربك امتحان الإعدادي؛ سوء التوزيع المرتبط بالحراسة والحيف الذي يلحق عددا كبيرا من الأساتذة،إضافة لسوء التوزيع في مهمة الكتابة بين مراكز الامتحانات، رغم تشابهها من حيث الحجم؛ ومجموعة من الشكايات الموثقة من القطاع الخاص انفجرت في التصريحات الصادرة عن مديري مؤسستين خصوصيتين: وتم إيفاد لجنتين جهويتين للتحقيق ،حيث تساءلت النقابة عن نتائجها؟ و أيضا وصول الامتحانات الجهوية بعد نصف ساعة بمركز إعدادية يعقوب المنصور، وما صاحبه ذلك من إرباك للتلاميذ وللعملية برمتها؛
وقالت النقابة انها تنبه لهذه الاختلالات التي وقعت في امتحانات السنة الفارطة، تحذيرا مما قد يقع في الفترة المقبلة، وما قد ينجم من مشاكل قد تمس الامتحانات الإشهادية وبالنتائج بالإقليم.
أما بخصوص ملف السكنيات، فطالبت النقابة بإصدار مذكرة للتباري حول السكنيات الإدارية، وفق الضوابط المنظمة، كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية لإفراغ السكنيات من محتليها؛ بالنسبة للزمن المدرسي،تم التاكيد على الاحتفاظ بالصيغة الواردة في المذكرة الاقليمية الاولى وإصدار مذكرة التوقيت الشتوي مع اقتراب شهر نونبر.
وبالنسبة للتعليم الأولي، اثار التصريح اقحام المديرية لجمعيتين تدبران هذا القطاع الحيوي في نفس المؤسسة، ما يخلق ارتباكا واصطدامات على حساب تعلمات الأطفال؛ كما تمت المطالبة بالالتفات لهذه الفئة من خلال تحسين أوضاعها المادية والمهنية والاجتماعية.
بقيت الاشارة أننا في هذا المنبر ، اذ نقدم هذه التغطية لوقائع الندوة الصحفية للنقابة الوطنية للتعليم بالمحمدية ، فإن حق الرد والتوضيح مكفول للمديرية المعنية .
