حسن الحماوي
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي الانتباه بتصريح لافت خلال جلسة بمجلس المستشارين، أكد فيه أن الحكومة ستفاجئ المغاربة بما تعتزم إعداده من ترسانة قانونية لمحاربة الفساد، معبراً عن ثقته في الإجراءات والتدابير التي يجري الاشتغال عليها في هذا المجال.
وقال وهبي، في حديثه أمام أعضاء المجلس: «هذه الحكومة ستفاجئكم في الترسانة القانونية لمحاربة الفساد.. وستشكرونني آنذاك»، في تصريح يعكس، بحسب مضمونه، رهان الحكومة على تطوير المنظومة القانونية وتعزيز الآليات الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر الفساد.
ويعيد هذا التصريح إلى الواجهة النقاش حول مدى قدرة التشريعات والإجراءات القانونية على الحد من الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز الثقة في المؤسسات وحماية المال العام.
كما يطرح حديث وزير العدل تساؤلات بشأن طبيعة النصوص القانونية المرتقبة، ومدى قدرتها على تجاوز الإشكالات التي تحد من فعالية مكافحة الفساد، سواء على مستوى الوقاية أو الملاحقة القانونية أو تنفيذ الأحكام.
وفي انتظار الكشف عن تفاصيل هذه الترسانة القانونية، ستظل الأنظار موجهة إلى الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة، ومدى انعكاسها على تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
وبين الوعود السياسية وانتظارات المواطنين، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل التصريحات إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للقياس، تجعل محاربة الفساد ممارسة مؤسساتية مستمرة، لا مجرد شعار في النقاش العمومي.
