الأستاذ حمزة عبد المهيمن يناقش أطروحة دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بباب الرواح، بالرباط

مراسلون 24 / م – ع – الإدريسي

احتضنت قاعة محمد المنوني بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بباب الرواح، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات، تقدم بها الأستاذ حمزة عبد المهيمن، تحت عنوان: «تدبير المؤسسات المالية التقليدية للمنتجات التشاركية في المغرب: دراسة تأصيلية مقارنة».

وقد عرفت المناقشة حضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمثقفين والطلبة والمهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي والمالية التشاركية، إلى جانب أعضاء لجنة المناقشة، التي ضمت نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجالات الاقتصاد والعلوم القانونية والمالية وفقه المعاملات. وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
من : الدكتور أحمد البوكِيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، رئيسًا ـ الدكتورة بثينة الغلبزوري، أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مشرفة – الدكتور عبد السلام فيغو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال بالرباط، مشرفًا- الدكتور عبد النبي المزروقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال بالرباط، عضوًا – الدكتور إدريس اجويلل، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا – الدكتور عبد الرحيم الأمين، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال بالرباط، عضوا.
وتندرج هذه الأطروحة ضمن الدراسات الأكاديمية الرامية إلى تعميق البحث في واقع المالية التشاركية بالمغرب، من خلال دراسة كيفية تدبير المؤسسات المالية التقليدية للمنتجات التشاركية، في ضوء المرجعيات الشرعية والأطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
وتكتسي هذه الدراسة أهمية علمية خاصة بالنظر إلى ما تطرحه العلاقة بين التأصيل الفقهي والتطبيق المالي المعاصر من قضايا وإشكالات تتصل بمدى الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، وبقدرة المؤسسات المعنية على التوفيق بين الضوابط الشرعية ومتطلبات العمل المصرفي الحديث.
كما يفتح موضوع الأطروحة المجال أمام نقاش علمي حول حكامة المنتجات التشاركية، وآليات الرقابة الشرعية، وتدبير المخاطر، وتعزيز الشفافية والثقة لدى المتعاملين، بما يسهم في تطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات، واستكشاف آفاق إسهام المالية التشاركية في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمغرب.
وتعكس مناقشة هذه الأطروحة أهمية البحث الجامعي في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع المالي، وإغناء النقاش الأكاديمي بشأن سبل تطوير نموذج مالي يجمع بين الالتزام بالأحكام الشرعية ومتطلبات الفعالية الاقتصادية وحسن التدبير.