”
مراسلون 24 – ع.ع
دعا الا تحاد الوطني للشغل بالمغرب الشغيلة المغربية بمتاسبة عيدها الأممي إلى تعبئة وطنية شاملة لمواجهة غلاء المعيشة، مع الاستمرار في نضالاتها تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتحصينا للمكتسبات وكرامة المواطن والأجير.
وحيا نداء للاتحاد ؛ عاليا صمود كل مكونات الشغيلة المغربية، أمام تردي الأوضاع الاجتماعية مؤكدا انحيازه الدائم إلى مطالبها العادلة والمشروعة، وداعيا إلى توحيد نضالاتها، والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول.
كما طالب الحكومة إلى استعجالية وقف نزيف القدرة الشرائية، من خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، كما يطالبها باتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور وإقرار دعم مباشر للأسر، لمواجهة استفحال الغلاء في أسعار المنتجات المعيشية، مع مطالبته بتعزيز آليات الرقابة للدولة، من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.
ودعا الحكومة للمبادرة إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعددة الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، و مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي.
أيضا طالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير معقولة، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا خارج السلم، الشهادات العليا، المتصرفين، الدكاترة، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين،… وكل العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية.
كما شدد على تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء، بالإضافة إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والخاصة بالمفاوضة الجماعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تضيق على الحرية النقابية (الفصل 288)، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة؛
مطالبا بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من خلال العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي.
النداء عبر عن رفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية وحقهم في الحماية الاجتماعية.
كما حث على الإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث هيئة مستقلة لها من الإمكانات القانونية ما يضمن حكامة قطاع التعاضد وضمان إشراك الشركاء الاجتماعيين في مجموع هيئات الحماية الاجتماعية.
وثمن الاتحاد كل ما أنجزته الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله من أجل صون السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني وأقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية.
كما أكد دعمه المستمر لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة ضمن دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف، ويجدد إدانته للإعتداءات المستمرة للكيان الغاصب ..