مراسلون 24 – ع.ع
أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت في الرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به احداث انفو ، أن ذلك يأتي “وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.
ووقع على محضر الاتفاق كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي
لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة وقع ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
ويتضمّن محضر الاتفاق شقين أساسيين، وفق المصدر نفسه؛ الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس.
كما تستهدف، أيضا، تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم الحقوق والواجبات نفسها طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ويشكل هذا الاتفاق، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية للملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية.
وأضاف المصدر: “رغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي ملياريْ درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.
فيراشين : حققنا عددا من المكتسبات و معركة تفاصيل صياغة النظام الأساسي انطلقت.
قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليمcdt، يونس فيراشين،في تصريح خص به الجريدة ” أن محضر الاتفاق تم على المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية التربية الوطنية مع الحفاظ على مكتسبات نظام 2003 ؛ و تم تحقيق مكتسبات أخرى أهمها خارج السلم لأربع فئات كانت محرومة منه لسنوات طويلة، فضلا عن تمكين أساتذة الإعدادي من ولوج مركز تكوين المفتشين الذي لم يكن متاحا لهذه الفئة في السابق.بالإضافة لحل ملف الزنزانة 10 من خلال تسريع وثيرة الترقي للمعنيين بهذا الملف وحل ملف ضحايا النظامين، واستفادة مستشاري التوجيه والتخطيط من التعويضات التكميلية بالاضافة إلى فتح إمكانية ولوجها لإطار التفتيش”.
كما تم الاتفاق حسب فيراشين “على حل ملف المبرزين ؛ وتضمين الترقي بالشهادات داخل النظام الاساسي الذي سيتم تفعيله شتنبر القادم؛ فيما سيكون علينا إنجاح معركة التفاوض على تفاصيل صياغة النظام الأساسي بنفس تشاركي ومنصف ؛ مسجلا كذلك تفعيل الإتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022..”
وشدد فيراشين “أن تنزيل هذا الاتفاق يتطلب إجراءات إدارية متعددة وحسم تفاصيل صياغة النظام الأساسي قبل موعد التفعيل في شتنبر القادم؛ مؤكدا أن التنسيق الخماسي ذكر بضرورة تصفية الأجواء باسقاط المتابعات القضائية في حق عدد من أساتذة التعاقد؛ ويشدد على تحصين أجور هذه الفئة بتضمينها بميزانية الوزارة..”.
يذكر أن النقابات الموقعة هي النقابة الوطنية للتعليم (cdt) والنقابة الوطنية للتعليم (fdt) والجامعة الوطنية للتعليم (umt) والجامعة الحرة للتعليم (ugtm)، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم (fne) التي قررت عقد مجلسها الوطني مساء اليوم لإتخاذ موقف من الاتفاق المعلن”..