ملابسات جريمتي سلا والعرائش بحسب مصدر أمني

مراسلون 24 – متابعة

استغرب مصدر أمني ما اعتبرها “محاولة بعض الجهات” تعليق الانحرافات السلوكية لبعض الأفراد على مشجب الأمن كلّما وقعت جريمة أو اعتداء جسدي يمس بالحق في الحياة.

وجاء رد فعل المصدر الأمني على خلفية تسجيل حادثتين مؤلمتين وقعتا بالتزامن بمدينتي العرائش وسلا، راح ضحيتهما طفلان قاصران يبلغان من العمر سبع وخمس سنوات.

وأوضح المصدر أن الجريمة الأولى تحمل طابعا أسريا، ارتكبها والد الضحية وزوجته، اللذان ساهما معا في تنفيذ الفعل المادي لإزهاق روح الطفل داخل مسكن العائلة، قبل أن تسفر أبحاث وتحريات الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة عن استجلاء الحقيقة في وقت قياسي لا يتعدى ساعة واحدة فقط من تاريخ اكتشاف أجزاء من جثة الطفل الهالك.

أما بخصوص جريمة سلا، يردف المصدر الأمني، فقد تمكنت عناصر الدائرة الأمنية المشرفة على الديمومة من توقيف الفاعل الأصلي وحجز السلاح المستخدم في الاعتداء فور وقوع الجريمة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة، خصوصا وأن المعلومات الأولية للبحث لم تقدم أية أسباب ظاهرية ومنطقية ومعقولة لاقتراف هذا الفعل الإجرامي.

ورفض المصدر الأمني الترويج لأخبار تزعم وجود تقاطعات وروابط بين “إقفال مقر دائرة الشرطة ووقوع هذه الجريمة”، مؤكدا أن دوائر الشرطة تعمل بنظام التناوب خارج ساعات الدوام الاعتيادية، وأنها تتولى تقديم خدمات شرطة القرب وإعداد الوثائق الإدارية ومعالجة الشكايات والوشايات الصادرة عن المواطنين، أما كل ما يتعلق بالتغطية الأمنية، سواء خلال أو خارج ساعات العمل العادية، فتشرف عليها دوريات شرطة النجدة والدوريات الأمنية المحمولة والراجلة التي تشتغل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وهذه الدوريات هي نفسها التي تدخلت وألقت القبض على مرتكب جريمة القتل التي كان ضحيتها الطفل القاصر.

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن الترويج لمثل هذه الأخبار لا يعكس الحقيقة، وإنما يساهم في تناسل التأويلات الخاطئة التي تؤثر في الإحساس بالأمن، موضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني سارعت إلى إصدار بلاغ فور وقوع الجريمة وتوقيف المشتبه فيه، لاطلاع الرأي العام على الظروف المحيطة بهذه الواقعة الإجرامية، وأنها بصدد انتظار انتهاء مجريات البحث التمهيدي في هذه القضية لمعرفة دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.