متابعة
في أقوى رد على الاتهامات التي وُجهت إليه، اختار إدريس شحتان، مدير «شوف تيفي» ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن يضع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمام امتحان القضاء، معلناً استعداده لتحمل كامل المسؤولية إذا ثبتت صحة ما نُسب إليه، ومطالباً في المقابل بمحاسبة كل من اتهمه إذا عجز عن إثبات ادعاءاته.
وأكد شحتان، في رسالة موجهة إلى الرأي العام، أنه مستعد للمثول أمام العدالة والخضوع لأي بحث أو تحقيق بشأن ما نُسب إليه، بل وتحمل أقسى العقوبات في حال ثبتت صحة هذه الادعاءات، مشدداً على أنه لا يتهرب من المحاسبة، ومستعد لتحمل كامل المسؤولية إذا أثبتت الجهات المختصة صحة ما ورد في الاتهامات.
وبحسب ما أورده شحتان، فإن الاتهامات تتعلق بـ«استغلال القاصرين»، وامتلاك فيلا بمنطقة أنفا، وتنظيم «سهرات حمراء أو ملونة»، وهي ادعاءات ينفيها، داعياً إلى إخضاعها للتحقيق القضائي بدل بقائها مجرد اتهامات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.
شحتان لم يهرب من المواجهة، بل دعا إلى التحقيق، ووضع الكرة في ملعب أوزين: إما الأدلة والحجج أمام القضاء، أو تحمل المسؤولية القانونية عن اتهامات قال إنها تمس سمعته وكرامته.
وفي المقابل، طالب شحتان بتحريك الشكايات التي سبق أن تقدم بها ضد أوزين وكل من وجه إليه هذه الاتهامات، بشكل مستعجل، في حال عدم ثبوت صحتها، وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها، معتبراً أن توجيه اتهامات من هذا النوع، إذا ثبت عدم صحتها، يستوجب المحاسبة.
وبهذا الموقف، نقل شحتان المواجهة من فضاء التصريحات والتدوينات إلى ساحة القضاء، واضعاً ما قيل بحقه أمام اختبار الإثبات، ومطالباً بأن تتحول الاتهامات إلى أدلة وحجج تخضع لبحث الجهات المختصة.
وتأتي هذه المواجهة في سياق خلاف متصاعد بين الطرفين، بدأ على خلفية قضايا مرتبطة بالصحافة والإعلام، قبل أن يتطور إلى سجال علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأخذ لاحقاً منحى أكثر شخصية بسبب طبيعة الاتهامات المتبادلة.
وكانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قد دخلت بدورها على خط القضية، معلنة تضامنها مع رئيسها ومساندتها له في اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن ما وُجه إليه من اتهامات تجاوز، بحسب موقفها، حدود الاختلاف السياسي والمهني.
وبتصريحه الأخير، اختار شحتان الاحتكام إلى القضاء، معلناً استعداده لتحمل نتائج أي تحقيق، أياً كانت، مقابل مطالبته بمحاسبة من وجهوا إليه الاتهامات إذا ثبت عدم صحتها.
وهكذا، أصبحت القضية أمام اختبار واضح: شحتان يعلن استعداده للمحاسبة إذا ثبتت الاتهامات، وفي المقابل يطالب بأن يتحمل مطلقوها مسؤولية ما قالوه إذا عجزوا عن إثباته.
ويبقى القضاء، في نهاية المطاف، الجهة المخولة للتحقق من صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات القانونية بين الأطراف.
