حدوثي عضو المكتب الوطني لنقابة التعليم cdt يستعرض” مخرجات اتفاق 14 يناير” بسلا .

مراسلون 24 – ع. عسول

استهل محمد حدوثي  عضو المكتب الوطني للنقابة للتعليم كدش ؛ عرضا تقدم به خلال لقاء تواصلي نظمه الفرع الاقليمي للنقابة بسلا أمس الأحد ؛  باستنكار مجموعة التوقيفات الأخيرة التي همت القطاع  واستهدفت أساتذة التعاقد ؛ موجها  دعوة النقابة  للحكومة لإسقاط المتابعات القضائية في حق العديد من الأساتذة المتعاقدين..
وبخصوص موضوع اللقاء التواصلي حول اتفاق 14 يناير الأخير ؛ أبرز  المتحدث أن الأمر يتعلق بمحضر يهم بالتحديد النظام الأساسي الجديد وليس اتفاقا اجتماعيا؛ حيث أن  توقيع المحضر يأتي كمرحلة أولى قبل المرحلة الأصعب التي تتميز بصياغة النظام الأساسي..

وسجل حدوثي أن النقابة باشرت الحوار بمرجعيتن ” أولهما  تهيئة 26 ملفا مطلبيا متراكما منذ 2003  والثانية الملف المطلبي الذي صاغه المؤتمر الوطني العاشر  للنقابة”.

واعتبر المتحدث أن نقاش نظام أساسي ليس وليد اليوم  ولكن جاء قبل سنة 2014 لكنه توقف قبل أن  يأتي السياق السياسي بالتوظيف بالتعاقد ..وتجدد الحوار مع الحكومة الحالية لنصل إلى الاتفاق المرحلي حول الملفات الأساسية الست المعروفة التي تهم الإدارة التربوية؛ الدكاترة؛ المبرزين؛ الشهادات والعاملين خارج سلكهم ؛  ونقطة سابعة تتعلق بالتفاوض حول نظام أساسي عبر لجنة تقنية مشتركة.

وتوقف المصدر ذاته على منهجية الاشتغال والموجهات التي أطرت عمل اللجنة التقنية ؛ أبرزها الوقوف على تقييم شامل لنظام 2003  واستعراض  أنظمة بعض الدول والتشديد على  ضرورة الحفاظ على المكتسبات السابقة ومبدأ توحيد  المسارات المهنية وإنصاف المتضررين من بعض الفئات.. 

و بعد 25 اجتماعا  انتهت أشغال اللجنة المذكورة بالاتفاق على عدة نقط خصوصا ما يهم المبادئ المؤطرة مع بقاء قضايا عالقة  أهمها نقطتي أساتذة التعاقد وخارج السلم والحرص على نظام أساسي داخل إطار الوظيفة العمومية والتي تم عرضها على اللجنة العليا ..

ثم استعرض المتحدث مضامين محضر اتفاق 14 يناير 2023..خصوصا هيآت القطاع التي حددت في ثلاث هيآت (هيأة تدريس ؛هيأة إدارة؛ هيأة تأطير و مراقبة)   و مايهم أنسنة وتوازن وتناسب  النظام التأديبي أهمها عدم توقيف الأجرة وعدم ازدواحية العقوبة ؛ إضافة للمسار المهني الذي يجب أن يحافظ على مكتسبات الترقي وتعزيزها بالترقي بالشهادات؛ نظام موحد سيصدر عبر مرسوم تخضع له جميع الفئات بما فيه أساتذة تعاقد وأطر الدعم الذين سيتم إدماجهم ( حيث فضل المتحدث عدم التوقف كثيرا على تفصيل  طبيعة المنصب المالي ممركز أو جهوي  لأنه سيكون ضمن ميزانية الوزارة )؛ مع التنصيص أيضا  على مراجعة النظام المذكور  كل ثلاث سنوات كلما ظهرت الحاجة لذلك بما يعزز المكتسبات..
وشدد حدوثي فيما يخص الحركة الانتقالية على تشبت نقابة كدش بالعودة إلى الصيغ الأخرى للحركة المحلية والجهوية ..

وأكد المتحدث  أن نضال النقابة الوطنية للتعليم سيستمر  حول ملفات رفع الأجور وجبر الضرر في ملف المقصيين من خارج السلم ؛ محاربة الخوصصة وتسليع التعليم  والدفاع المستمر عن المدرسة العمومية.

واعتبر أن مرحلة صياغة بنود النظام تمثل معركة حقيقية للحفاظ على المكتسبات ومحددات التوحيد والإنصاف ؛ حيث أطلق المكتب الوطني سلسلة من اللقاءات مع سكرتاريات الفئات المنضوية تحت لواء النقابة ولقاءات تواصلية مع أسرة التعليم  للإنصات إلى تساؤلاتها واقتراحاتها فيما يهم صياغة بنود النظام الأساسي المرتقب لمزيد من تدقيق المهام وسبل الترقي والتعويضات بما فيها الرفع الأرقام الإستدلالية و التأديب والدرجة الجديدة وغيرها من المطالب…