هشام العصادي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن التحقيقات والتحريات التي أمرت بها هذه الهيأة القضائية في قضية الشاب “يوسف” الذي أثارت وفاته جدلا بعد اتهامات للشرطة بالتسبب في مقتله (أعلن) أن الأمر يتعلق ب”حادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي”.
وأكدت النيابة العامة أن “نتيجة الاستماع إلى عدد مهم من الشهود كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، أكدت عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية”.
كما أنه بعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان والتابعة لكل من محطة الطرامواي “علي يعتة” ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل او ضرب أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية.
وكانت أم الشاب المتوفي قد خرجت في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اتهمت فيه الشرطة بالتسبب في وفاة ابنها، وهو فيديو لقي تضامنا واسعا وعجل بفتح تحقيق بالقضية.