مراسلون 24:م- ع- الإدريسي
نظمت كل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية مؤتمرا، وذلك بتاريخ 5 أكتوبر 2023 بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الدار البيضاء حول موضوع: «الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر ومستدام».
و قد تم تنظيم هذا المؤتمر على هامش زيارة ” دارين تانغ”، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى المغرب وقد عرف مشاركة عدة جهات فاعلة من البلدان الإفريقية والعربية التالية: المغرب، المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، عمان، الكاميرون، الرأس الأخضر، غانا، النيجر، تنزانيا.
ومن خلال مداخلاتهما، حسب البلاغ .. أكد كل من عبد العزيز ببقيقي ودارين تانغ على أهمية استخدام الملكية الصناعية كنهج فعال لمواكبة جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأبرزا أيضا أهمية توجيه هذه الجهات بهدف الاستفادة من مزايا الاستخدام الفعال لأدوات الملكية الصناعية.
كذلك أوضح السيد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن طلبات سندات الملكية الصناعية شهدت تطورا إيجابيا ببلادنا في غضون السنوات الأخيرة ويرجع الفضل في ذلك إلى الحملات التحسيسية والتوعوية التي تم إجرائها بالتعاون مع شركاء المكتب وكذلك الإقبال المتزايد للمودعين المغاربة على تسجيل إبداعاتهم حيث يمثلون أكثر من 60٪من مجموع العلامات التجارية المودعة وأكثر من 80٪ فيما يخص التصاميم.
وخلال هذا المؤتمر، تم التوقيع على خطاب نوايا لإنشاء درجة الماجستير في الملكية الفكرية والابتكار وهو عبارة عن تدريب شامل ومتخصص في مجال الملكية الفكرية لفائدة مشاركين من المغرب و من المنطقتين العربية والافريقية. وأبرمت هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الخدمات، السياسات، المعلومات والتعاون في مجال الملكية الفكرية. وتعكس الزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية علاقات التعاون الجيدة بين المغرب وهذه المنظمة وتهدف إلى زيادة تعزيز هذا التعاون خاصة في مجالات التكوين والمواكبة والتوعية، ولا سيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.