مراسلون 24
لاحظ كثير من المتتبعين، بمن فيهم المهنيون، أن الحركية الحالية في السفر بين المدن وازدهار السياحة الداخلية دفعا العديد من المواطنين المغاربة إلى اللجوء إلى النقل عبر التطبيقات، رغم أنه غير قانوني وغير مرخص له، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول هذا النقل، وحول سبب ثقة المواطنين به حتى لو أن هناك توصيات بتفاديه لكونه لا يتصف بالأمن بالمقارنة مع سيارات الأجرة.
مواطنون يرحبون
مريم هربوز (23 سنة)، شابة مغربية تستخدم عادة هذه الخدمة، قالت إن “النقل عبر التطبيقات شكل فرصة مهمة للتنقل بأريحية وسط الاكتظاظ الذي تعرفه مراكش والدار البيضاء في هذه الفترة”، مضيفة أن “هذه التطبيقات تعتبر بالفعل غير آمنة بالنسبة للبنات، بحكم أنها غير قانونية، لكن التطبيق يتيح لك معرفة عدد التقييمات التي وضعها آخرون بالنسبة للسائق، ولا أركب مع من يقل تقييمه عن خمس نجوم”.
وشددت هربوز على أن “هذه التطبيقات أتاحت المساومة مع السائق بخصوص ثمن الرحلة، عكس سيارة الأجرة التي يمكن أن يعرضك سائقها للنصب بسبب الغش في العداد”، موضحة أن “كون السيارة تأتيني حيث أنا، يعفيني من الوقوف لوقت طويل أنتظر سيارة أجرة، خصوصا أن سائقي سيارات الأجرة بمراكش يميزون بين المغربي والأجنبي ويرفضون الوقوف للمغاربة، كما أن وقوف سيارة الأجرة المتكرر في الطريق يجعلني بدوره أنفر من خدماتها”.
يتقاطع حمزة محمودي (25 سنة) مع مريم في اعتبار أن “النقل عبر التطبيقات بات بالفعل بديلا عن التفكير في سيارات الأجرة، لكون الأخيرة قد تطلب منك أن تدفع لها ثمن الرحلة ذهابا وإيابا إذا طلبت نقطة يعرف السائق أنه سيعود منها خالي الوفاض”، وقال: “سائقو سيارات الأجرة يجبُ ألا ينظروا إلى هذه التطبيقات كعدو، لكونهم من الممكن أن يستخدموها أيضا، لكن حين طرحتُ الفكرة مرة مع أحدهم بالرباط، قال إنها يمكن أن تعرقل مسار رحلات عادية عدة”.
وأضاف محمودي: “أحيانا أكون في البيت وأطلب الخدمة وتأتيني مباشرة إلى الباب، لكون سيارات الأجرة لا تمر بكثافة إلا في نقط معينة، وهذه التسهيلات في التنقل إيجابية. لهذا، لا أتردد في اللجوء إلى تسخير الرقمنة في التنقل”، مردفا: “في أحيان كثيرة، أحجز الخدمة قبل الخروج من محطة القطار، لكوني أعرف أن السيارات التي تتوقف أمام المحطة مزعجة، وتطلب منك الصعود ثم تتريث أن تكمل العدد: ثلاثة أشخاص. يثير هذا غضبي ذلك، لكوني أريد أن أذهب بسرعة، ولا أطيق أن أنتظر وقتا إضافيا”.
وقالت دنيا، إحدى سائقات خدمة النقل عبر التطبيقات بالعاصمة الرباط، إن “المواطنين يقبلون بشكل يومي على الخدمة، لذلك صرتُ أشتغل بها في المساء بالموازاة مع عملي في الصباح، أولا لأن السياقة متعة ليلا، وثانيا نظرا لكون هذه التطبيقات تشكل فرصَة حقيقية لمدخول إضافي”، مبرزة أنها تتلقى اتصالات بشكل يومي من طرف زبائن تعرفت عليهم أساسا عبر التطبيق، فصاروا يتصلون بها للذهاب إلى البحر أو إلى منتجع ما أو إلى فضاء معين للاستجمام.
وأفادت المتحدثة، ضمن تصريح، بأن “هذه التطبيقات تحتاج فقط إلى تقنين لكي تلج السوق وتخرج العديد من الشباب من البطالة، نظرا لكون مداخيلها مهمة، خصوصا مع هذه الحركية الحالية في الصيف”، وزادت شارحة: “العديد من الشباب المشتغلين في هذه المهنة اختاروا التوجه إلى مراكش، لكون الأخيرة تعرف رواجا ملحوظا، ولكون المداخيل يحصل عليها السائق كاملة”.
“غير قانونية”
شهادة هؤلاء المواطنين على مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، فكان رده بأن “إقبال المواطنين على هذه الوسائل نحن نعرف أنه كثيف، لكنه نقل يبقى مع ذلك غير قانوني، وهذه الحقيقة تعطينا يقينا بأنه خطر على أمن وسلامة المواطنين”، مضيفا أن “سيارات الأجرة الصغيرة ليست ضد الرقمنة، ومستعدة لأن تنخرط في هذا التطور الذي يعرفه قطاع النقل، بيد أن الجهات الرسمية تعرقل عملية تحديث القانون”.
وأوضح الكيحل أن “وزارة الداخلية يجبُ أن تراجع هذه التعقيدات الإدارية التي تنفر العاملين في النقل وتحد من حريتهم لدخول غمار التكنولوجيا وتسخيرها في عملهم اليومي”، مبرزا أن “هذا التحول يجب أن يدمج مختلف العاملين في النقل، وأن يساعد على الخروج من قيود الريع والمأذونيات المعروفة بالگريمة، التي تجعل السائقين في سباق يومي مع الزمن للوصول إلى الروسيطا، فانضافت لهم منافسة غير شريفة مع النقل بواسطة التكنولوجيا”.
وشدد المتحدث على أن “الإقبال صار واضحا على النقل عبر التطبيقات بسبب بعض الملاحظات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة”، مفيدا بأن “المواطنين لن يترددوا في الإقبال على طاكسيات مرخصة ومرقمنة، لكون رحلاتها داخل المدن وخارجها تكون آمنة، إذ إنهم يعرفون ترقيم السيارة وسائقها مسجل لدى السلطات. وبالتالي، أتصور أنه يجب أن يحال قطاع الطاكسيات إلى وزارة النقل واللوجستيك، لكونه قطاع النقل الوحيد الذي مازال خارجا من تحت جناحها”.