حسن الحماوي
كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 779 ألفاً و319 قضية جنائية ومخالفات بمختلف أنحاء المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات تمثل حوالي 48 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
وأفاد تقرير منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2026 بأن المدن تستحوذ على الحصة الأكبر من الجرائم والمخالفات، بنسبة تصل إلى 68 في المائة، مقابل النسبة المتبقية بالمناطق القروية.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ عدد القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين 248 ألفاً و502 قضية، أي ما يعادل نحو 32 في المائة من مجموع الملفات المسجلة.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، أكدت الوزارة مواصلة تعزيز الحضور الأمني بالمجالين الحضري والقروي، وتكثيف التدخلات بالمناطق التي تعرف ارتفاعاً في معدلات الجريمة، إلى جانب توظيف الأدلة الجنائية والتقنيات الرقمية الحديثة في عمليات البحث والتحري.
كما تراهن المصالح المختصة على توسيع استخدام كاميرات المراقبة الحضرية وأنظمة تحليل الفيديو، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه في مواقع استراتيجية، فضلاً عن الاستعانة بتحليل البيانات لتوجيه الدوريات الأمنية ورصد التحركات المشبوهة.
وعلى مستوى الجرائم الإلكترونية، أشار التقرير إلى إحداث 38 فرقة متخصصة على الصعيدين المركزي والجهوي، إلى جانب إنشاء سبعة مختبرات لتحليل الآثار الرقمية، وإطلاق منصة «إبلاغ» لتلقي شكايات المواطنين بشأن المحتويات الرقمية التي قد تتضمن أفعالاً إجرامية.
وخلصت حصيلة وزارة الداخلية إلى أن نسبة حل القضايا المسجلة خلال الفترة نفسها بلغت 92 في المائة، مع توقيف وإحالة 353 ألفاً و236 شخصاً على العدالة.
