مراسلون 24: هيئة التحرير
تكبدت “اتصالات المغرب” غرامة قدرها 2,45 مليار درهم لعدم امتثالها لقواعد المنافسة العادلة. ويرجع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إلى احتكار هذه الأخيرة للبنية التحتية للاتصالات في المغرب ومنع شركات الاتصالات الأخرى من استغلال الشبكة على النحو الأمثل.
قالت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات المغربية (ANRT) إن الغرامة هي تتويج لعقوبة تراكمية فرضتها على اتصالات المغرب في يناير 2020 بلغت آنذاك 3 ملايير درهم (330 مليون دولار)، بسبب مخالفتها لقواعد المنافسة.
بعد صدور حكم أولي، تم تجاهل توصياته من قبل شركة الاتصالات، فرضت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات غرامة يومية قدرها 4 ملايين درهم (400 ألف دولار) عن كل يوم تأخير، وهو المبلغ الذي تراكم، قبل أن تقرر فرض غرامة قيمتها 2,45 مليار درهم (250 مليون دولار) على سبيل “تصفية الغرامة”.
وقالت ANRT في حكمها الأولي “لقد أساءت اتصالات المغرب استغلال مركزها المهم في السوق ومنعت وصول المنافسين إلى استغلال شبكتها الخاصة بالهاتف الثابت خلال السنوات السبع الماضية”.
وأشارت اتصالات المغرب في بلاغها الصادر مساء اليوم الاثنين، إلى أنها تتوفر على أجل 30 يوماً لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف بالرباط.