الرباط-ع.عسول
واصلت النساء الأجيرات المنخرطات في صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل للشغل و العاملات بشركة خيل كوميس بالعرائش معركتهن النضالية ؛ لمدة أسبوع كامل توجت بالإضراب الإنذاري ليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 ، الذي حقق نجاحا تجاوز 80 في المائة: حيث التحقت جميع المضربات بقاعة سينما أفينيدا ؛ ونظمن تجمعا عاما أطره لطفي أبو القاسم الكاتب المحلي ؛ ذ. لمتوكي محمد إطار نقابي وطني وذة. وفاء أعشا عضوة الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالعرائش .
فرغم أساليب” الضغط والتهديد” يقول بلاغ للنقابة ” انخرطت أغلب العاملات في الإضراب وبشكل جماعي تضامني وحماس كبير رافعات شعارات ضد الإستغلال ..”
والمنظمة الديمقراطية للشغل Odt إيمانا منها بأهمية الحوار والتفاوض من أجل معالجة المشاكل القائمة , و بأهمية استقرار الشغل ودوام حياة الشركة ومردوديتها وقدرتها التنافسية في السوق الدولية ؛ دعت إدارة شركة خيل كوميس مرة أخرى إلى فتح مفاوضات جادة حول المطالب المطروحة والمتعلقة بالترسيم وتحسين الأجور وزيادة خمسة في المائة التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي. فضلا عن تنفيذ بنود الإتفاق السابق بين إدارة الشركة والمكتب النقابي للمنظمة وتوقيع اتفاقية جماعية ملزمة للطرفين بحضور مباشر لوزارة الشغل
وأفاد البلاغ “أنه بدل التفاعل الإيجابي مع مقترح المنظمة، وتبني أسلوب الحوار والتفاوض وتلبية المطالب المشروعة للعاملات المشتغلات في ظروف مهينة ، في استغلال سافر لوضعية الهشاشة التي تعاني منها هؤلاء النساء الأجيرات، لجأت الشركة المذكورة، والتي تستفيد من امتيازات غير مسبوقة، لتنهل من ثروات بلدنا السمكية وتجني أرباحا طائلة على حساب قوت وعرق جبين نساء مدينة العرائش، إلى التصعيد ونهج أسلوب الترهيب الذي بلغ حد الطرد التعسفي، حيث أقدمت على تبليغ 6 عاملات، بينهن مسؤولات نقابيات، وأغلبهن قضين ما يناهز 13 سنة في خدمة شركة “خيل كوميس”، صباح يوم الجمعة 18/10/2019 بقرار الفصل من العمل، ضاربة بالقوانين والأعراف التي تحفظ للشغيلة حقها في العمل والأجر وفي التمتع بكل المكتسبات والحقوق التي يضمنها قانون الشغل بما في ذلك حقها في الإضراب والانتماء النقابي.”
الأمر الذي حذا بالاتحاد الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالعرائش، تحملا لمسؤوليته الأخلاقية و الدستورية اتجاه عاملات الشركة و منخرطيها، إلى اتخاذ قرار خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء و الأربعاء 22 و 23 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الإطار وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى وزير التشغيل والاندماج المهني في الموضوع وطالبته فيها بالتدخل العاجل لحمل إدارة الشركة على احترام حقوق وكرامة العاملات والاستجابة لمطالبهن العادلة والمشروعة.
