أصحاب البذلة السوداء يعودون إلى التصعيد.. المحامون يفتحون جبهة جديدة ضد قانون المهنة ويهددون بتصعيد الاحتجاجات!
حسن الحماوي
تتجه أزمة المحاماة بالمغرب نحو جولة جديدة من التصعيد، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى الاحتجاج ضد القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، في خطوة تعيد التوتر إلى الواجهة وتضع مستقبل العلاقة بين الجسم المهني ووزارة العدل أمام اختبار جديد.
وأعلن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد امس السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن تنظيم وقفات أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، وذلك دفاعا عما تعتبره الجمعية ضمانات أساسية لاستقلالية المهنة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي لهيئات المحامين.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الخلاف حول عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، الذي أصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، رغم الاعتراضات التي عبرت عنها جمعية هيئات المحامين بشأن طريقة إعداده وبعض مواده، التي ترى أنها قد تمس باستقلالية المهنة وتؤثر على دور المحامي في حماية حقوق المتقاضين.
وفي خطوة تحمل أبعادا رمزية ومهنية، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر المقبل بمدينة الرباط، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية للقانون، بهدف إخضاع مقتضياته للنقاش والتقييم على ضوء المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.
كما تعتزم الجمعية توجيه مذكرة مفصلة إلى الرأي العام المهني، تتضمن تصورها بشأن التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على القانون، خصوصا ما يتعلق باستقلالية المؤسسات المهنية، وحصانة المحامي، وعلاقة الهيئات بالنيابة العامة، فضلا عن ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
وتسعى هذه التحركات، وفق موقف الجمعية، إلى إعادة فتح النقاش حول الإشكالات التي رافقت المسار التشريعي للقانون، ودفع مختلف المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة نقاط الخلاف، بما يضمن التوفيق بين تحديث الإطار القانوني للمهنة وصيانة استقلاليتها.
وفي المقابل، يطرح التصعيد الجديد تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على السير العادي للمحاكم ومصالح المتقاضين، خاصة في ظل التوترات السابقة التي رافقت احتجاجات المحامين وأثرت على عدد من الخدمات المهنية والقضائية.
وبين تمسك المحامين بمطالبهم وإصرار السلطات على تنزيل الإصلاح التشريعي، تبدو أزمة القانون رقم 66.23 مرشحة لمزيد من النقاش والتجاذب، في انتظار ما ستسفر عنه المبادرات المهنية والوساطات المؤسساتية خلال الأسابيع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 66.23 صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، بعد استكمال مساره التشريعي، وهو ما يجعل المواجهة الحالية مرتبطة أساسا بالمطالبة بمراجعة مقتضياته وتعديل المواد التي تعترض عليها الهيئات المهنية.
