لقجع: الموارد الضريبية يجب أن تنعكس إيجاباً على المواطنين من خلال تحسين الخدمات العمومية
حسن الحماوي
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الزيادة في الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحاً مرتفعة لا ترتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات، موضحاً أن السياسة الضريبية تندرج ضمن التوجهات المالية للدولة الرامية إلى تعزيز موارد الميزانية وضمان تمويل مختلف الأوراش والبرامج العمومية.
وشدد لقجع على أن الموارد الضريبية التي تدخل خزينة الدولة ينبغي أن يكون لها أثر إيجابي وملموس على حياة المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية وتوجيه النفقات الحكومية نحو القطاعات التي تستجيب لانتظارات المجتمع وتخدم المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن تعبئة الموارد المالية لا ينبغي أن تظل مجرد عملية لتحصيل المداخيل، بل يتعين أن تترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، سواء على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية أو البنيات التحتية ومختلف المرافق العمومية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش المتواصل حول السياسة الضريبية بالمغرب، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
