وزير الفلاحة يفتح ملف تصدير الخضر: لن نسمح بأخذ منتجات السوق المغربية وبيعها بالخارج على حساب المواطنين
حسن الحماوي
أثار وزير الفلاحة نقاشاً واسعاً بشأن أسباب ارتفاع أسعار الخضر في الأسواق المغربية، بعدما ربط جزءاً من هذه الزيادة بما وصفه بالتصدير غير المقنن، مشيراً إلى أن عمليات جمع كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية من أسواق الجملة وتوجيهها نحو التصدير تؤثر على العرض الموجه للاستهلاك الداخلي.
أوضح الوزير أن بعض المصدرين يلجؤون إلى اقتناء الخضر مباشرة من أسواق الجملة بكميات كبيرة، قبل نقلها عبر الشاحنات نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، وهو ما يساهم، بحسب توضيحاته، في خلق ضغط إضافي على السوق الوطنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات تعرف طلباً مرتفعاً داخل المغرب.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التصدير ينبغي أن يعتمد أساساً على الإنتاج المخصص لهذا الغرض، وليس على سحب المنتجات من الأسواق الوطنية التي يفترض أن تلبي حاجيات المستهلك المغربي أولاً.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن توجه نحو وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمليات التصدير مستقبلاً، بما يضمن عدم الإضرار بالتموين الداخلي ويحافظ على توازن العرض والطلب.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه المواطنون موجة من ارتفاع أسعار عدد من الخضر الأساسية، وسط مطالب متزايدة بتشديد مراقبة أسواق الجملة والحد من المضاربات والوسطاء، وضمان وصول المنتجات الفلاحية إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة معادلة التوفيق بين تشجيع الصادرات الفلاحية وتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، وبين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان وفرة الخضر داخل السوق الوطنية.
