من شرعية الإنجاز إلى شرعية الأثر: هل يؤسس المغرب لنموذج جديد في تدبير التنمية؟

د. يوسف الشفوعي

لم يعد السؤال التنموي اليوم مرتبطاً فقط بحجم الموارد المالية المرصودة للمشاريع والبرامج، ولا بعدد المؤسسات والتجهيزات التي يتم إحداثها، وإنما أصبح يرتبط، بشكل أكثر إلحاحاً، بمدى قدرة هذه التدخلات على إحداث تحولات حقيقية ومستدامة في حياة المواطن والمجتمع. فكم من مشروع استوفى جميع شروط الإنجاز الإداري والمالي، دون أن يحقق بالضرورة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة منه؟ وكم من برنامج تنموي انتهت مدته الزمنية، وانتهى معها أثره، وكأن الموارد التي استُثمرت فيه لم تكن سوى استجابة ظرفية لحاجيات آنية؟
إنها أسئلة تضعنا أمام إشكالية جوهرية تتعلق بمدى نجاعة النموذج الكلاسيكي لتدبير التنمية، وتدفعنا إلى التفكير في الانتقال من شرعية الإنجاز إلى شرعية الأثر.

دراسة الأثر: من التقييم اللاحق إلى التخطيط الاستباقي
لا شك أن دراسة الأثر لأي برنامج تنموي، عندما تُدمج منذ مرحلة التصور والتخطيط، تساهم في رسم خريطة واضحة المعالم، تحدد الأهداف والموارد والجدولة الزمنية ومؤشرات النجاح، مع تخصيص هامش معقول للمخاطر والإخفاقات المحتملة، والانفتاح على نتائج إيجابية قد تتجاوز التوقعات الأولية. غير أن دراسة الأثر ليست مجرد وثيقة تقنية تُضاف إلى ملفات المشاريع، بل هي منهجية علمية تسمح بتحديد التغيرات التي أحدثها التدخل، والتمييز بين ما تحقق بفضله وما كان يمكن أن يتحقق بفعل عوامل أخرى. وهنا ينبغي التمييز بين التتبع المستمر للإنجازات، وتقييم النتائج، والتقييم الدقيق للأثر. فهذه أدوات متكاملة، لكنها ليست مترادفة.
إن القيمة الحقيقية لهذه المقاربة تكمن في جعل التقييم جزءاً من صناعة القرار، وليس مجرد إجراء يأتي بعد انتهاء المشروع.

صندوق محمد السادس للاستثمار: بداية تحول في ثقافة قياس الأثر؟
يشكل إصدار صندوق محمد السادس للاستثمار، في 4 نونبر 2026، أول تقرير له حول قياس الأثر برسم السنة المالية 2025 مناسبة مهمة لإعادة طرح النقاش حول العلاقة بين الاستثمار والنتائج التنموية.
فوفق المعطيات المعلنة، التزم الصندوق بتعبئة 7,2 مليارات درهم من الأموال الذاتية إلى نهاية سنة 2025، وساهم في تمويل 52 مقاولة ودعم أكثر من 15 ألف منصب شغل. كما مكنت أنشطة الاستثمار في رأس المال من تعبئة نحو 18,7 مليار درهم، منها 14,4 مليار درهم من مستثمرين آخرين. هذه الأرقام تعكس قدرة على تعبئة الموارد وتحفيز الاستثمار، لكنها تفتح في الوقت نفسه أسئلة أعمق:
ما طبيعة مناصب الشغل المدعومة؟ وما مدى استدامتها؟ وكيف توزعت الاستثمارات بين الجهات والفئات الاقتصادية؟ وإلى أي حد ساهمت هذه التدخلات في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟
إن الإجابة العلمية عن هذه الأسئلة تتطلب تتبعاً زمنياً ومؤشرات نوعية، إلى جانب المعطيات المالية والكمية. وعليه، فإن إصدار تقرير لقياس الأثر يمثل خطوة مؤسساتية مهمة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات حدوث تحول شامل في نموذج التدبير التنموي.

حين تصبح النجاعة أهم من حجم الإنفاق
لقد أسس القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 لمقاربة ترتكز على نجاعة الأداء وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات قابلة للتقييم. ومع ذلك، فإن الانتقال من التدبير القائم على الوسائل إلى التدبير القائم على النتائج يظل ورشاً مؤسساتياً معقداً. وقد أشار المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024–2025، إلى نقائص مرتبطة بتنزيل منهجية نجاعة الأداء، من بينها إشكالات الحكامة والحاجة إلى تجويد مؤشرات الأداء. وهذا يؤكد أن الإشكال لا يتعلق بغياب المبادئ أو النصوص التنظيمية فقط، بل بمدى قدرتنا على تحويلها إلى ممارسات مؤسساتية فعالة. فالتنمية ليست مسابقة في عدد المشاريع المنجزة، ولا في حجم الميزانيات المستهلكة، بل هي عملية تراكمية يفترض أن تنعكس على جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية. و ربما ما فطن اليه الفاعل الحكومي من خلال الهندسة الحكومية الجديدة بإضافة النجاعة العمومية و الحاقها بوزارة الاقتصاد و المالية.
استدامة المشروع أم استدامة الأثر؟
من الأخطاء الشائعة اختزال الاستدامة في استمرار التمويل أو تمديد مدة المشروع. فقد ينتهي برنامج لدعم التعلمات بعد سنة دراسية، لكن أثره يستمر من خلال تحسين مكتسبات التلاميذ والحد من التعثر الدراسي. وقد ينتهي برنامج للتأهيل المهني، بينما تستمر نتائجه من خلال إدماج المستفيدين في سوق الشغل وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية. وفي المقابل، قد يستمر مشروع لسنوات دون أن يحدث تغييراً يتناسب مع الموارد المستثمرة فيه. وهنا تتضح أهمية التمييز بين استمرارية المشروع واستدامة أثره. فالأولى ترتبط بالموارد والتنظيم، بينما ترتبط الثانية بالتغيير الذي يبقى قائماً بعد انتهاء التدخل.
نحو تعاقد تنموي جديد قائم على النتائج
إن الانتقال الحقيقي نحو ثقافة الأثر يستدعي إعادة النظر في طريقة إعداد البرامج العمومية وتمويلها وتنفيذها وتقييمها. ويقتضي ذلك تحديد الوضعية المرجعية قبل انطلاق المشروع، وصياغة أهداف قابلة للقياس، واعتماد مؤشرات كمية ونوعية، وإشراك المستفيدين في التقييم، ونشر النتائج بما فيها الإخفاقات، ثم توظيف خلاصات التقييم في اتخاذ القرارات المستقبلية. كما يقتضي تجاوز النظرة التي تعتبر الإخفاق عيباً مؤسساتياً ينبغي إخفاؤه، نحو ثقافة تعتبر الاعتراف بالاختلالات مدخلاً للتعلم والتصحيح. فالبرنامج الذي يكشف التقييم محدودية نتائجه، ثم يعيد توجيه موارده وأساليبه، قد يكون أكثر نجاعة على المدى الطويل من برنامج يستمر دون مساءلة حقيقية.

خاتما إن الرهان التنموي في المغرب لا ينبغي أن ينحصر في تعميم تقارير قياس الأثر، بل في تحويلها إلى أدوات فعلية لتوجيه السياسات العمومية وترشيد الموارد وتعزيز المساءلة. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة الأثر ليست مجرد آلية لضمان استمرارية المشاريع، ولا قطيعة شكلية مع التدبير الكلاسيكي، بل هي فرصة لإحداث تحول عميق في فلسفة العمل التنموي. تحول يجعل الإنسان محوراً للسياسات، والنتائج معياراً للنجاح، والاستدامة غاية للتدخل، والمعرفة العلمية أساساً لاتخاذ القرار. فالمشروع التنموي الناجح ليس بالضرورة ذلك الذي يستمر تمويله، بل ذلك الذي تستمر آثاره الإيجابية بعد انتهاء التمويل.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يرافق كل مسؤول عمومي أو فاعل تنموي، قبل إطلاق أي مشروع وبعد إنجازه، هو: ليس فقط ماذا أنجزنا؟ بل ماذا غيّرنا؟ ولمن؟ وبأي كلفة؟ وإلى متى سيستمر هذا التغيير؟

الدكتور يوسف الشفوعي باحث، ومستشار خبير في التنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، وفاعل مدني.

المراجع المعتمدة :
• بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء، 4 نونبر 2026، بشأن أول تقرير لقياس الأثر لصندوق محمد السادس للاستثمار. Medi1 News
• المعطيات المالية والاستثمارية للصندوق برسم 2025. Medi1 News
• وزارة الاقتصاد والمالية، الوثائق الرسمية المتعلقة بنجاعة الأداء. وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية
• المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي 2024–2025، المنشور في يناير 2026. Cour des comptes +1