الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط تطالب الحكومة بفتح ورش جاد ومسؤول لمراجعة وتحيين مقتضيات التشريع المنجمي

مراسلون 24 – ع.عسول

عقدت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجلسها الوطني يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمدينة خريبكة، تحت شعار: «حقوق المتعاونين أولويتنا.. ومواكبة تحولات المجمع مسؤوليتنا»،، في محطة تنظيمية وتداولية لتقييم المرحلة السابقة، واستشراف آفاق العمل النقابي، وتدارس مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الشغيلة الفوسفاطية.

واستهلت أشغال المجلس الوطني بكلمة محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي استعرض أبرز ملامح الظرفية الوطنية والدولية التي ينعقد في سياقها المجلس، وما تطرحه من تحديات اقتصادية واجتماعية. كما تناول الصديق مخشان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، في كلمته واقع القطاع والتحولات المتسارعة التي يعرفها المجمع، وانعكاساتها على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل النقابي المسؤول واليقظ، وتوحيد الجهود وتعزيز التعبئة التنظيمية، بما يضمن الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة، ومواكبة تحولات المجمع دون التفريط في هويته ورأسماله البشري ومكتسباته الاجتماعية.

واستمع أعضاء المجلس الوطني إلى عرض التقريرين الأدبي والمالي، اللذين شكلا مناسبة للوقوف على حصيلة الأداء التنظيمي والنقابي والمالي للجامعة، حيث تمت مناقشتهما في أجواء طبعتها المسؤولية والشفافية والنقاش الديمقراطي البناء، قبل أن تتم المصادقة عليهما بالإجماع، بما يعكس روح الانسجام والمسؤولية الجماعية التي ميزت أشغال هذه المحطة التنظيمية.

واكد بلاغ المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، أن نجاح التحولات الاستراتيجية للمجمع يظل رهينا بمدى قدرته على صيانة رأسماله البشري، وتعزيز الثقة والاستقرار الاجتماعي، وإرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول،معلنا مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع المنجمي ومطالبا الحكومة بفتح ورش جاد ومسؤول لمراجعة وتحيين مقتضيات التشريع المنجمي، بما يواكب المستجدات والتحولات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع على الصعيدين الوطني والدولي، ويعزز الحماية القانونية والاجتماعية والمهنية للأجراء بالقطاع المنجمي.
ثانيا: إقرار عدالة ضريبية منصفة للشغيلة الفوسفاطية.

كما دعا البيان إلى إقرار إعفاءات وتخفيفات ضريبية حقيقية وملموسة لفائدة الشغيلة الفوسفاطية، تراعي طبيعة العمل داخل القطاع وحجم التضحيات والمجهودات المبذولة في مختلف الأوراش والمواقع الإنتاجية، وتساهم في تحسين القدرة الشرائية للأجراء، بما يحقق قدرا أكبر من الإنصاف والعدالة الجبائية، ويضمن اعترافا فعليا بمساهمتهم الأساسية في إنتاج الثروة الوطنية.
ثالثا: الوفاء بالالتزامات وتنفيذ مضامين بروتوكولات الاتفاق
و التعجيل بالتنزيل الفعلي لكافة المقتضيات والالتزامات المتبقية من بروتوكولات الاتفاق الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، ووضع حد لكل أشكال التأخير والتسويف التي تحول دون استفادة الشغيلة من مكتسباتها المتفق بشأنها. كما يؤكد أن مصداقية الحوار الاجتماعي تظل مرتبطة بمدى احترام التعهدات وتنفيذ الالتزامات داخل آجال معقولة وواضحة.
اضافةً لتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل وعلى ضرورة الارتقاء بمنظومة حفظ الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل داخل مختلف المواقع والأوراش الفوسفاطية، من خلال اعتماد مقاربة شمولية واستباقية تقوم على الوقاية من المخاطر المهنية. إرساء منظومة متكاملة وفعالة للوقاية والحماية من الأمراض المهنية، مع إعادة إطلاق المشاريع المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة، وعدم رهنها بإكراهات مالية ظرفية، باعتبار أن صحة وسلامة الشغيلة الفوسفاطية أولوية لا تقبل التأجيل أو المساومة.

البيان دعا الى إخراج نتائج الترقية بنسب معتبرة ومنصفة في انتظار الإفراج عن نتائج الترقية، يؤكد على ضرورة احترام الآجال المحددة لإخراجها، واعتماد نسبة نجاح معتبرة ومنصفة، تتناسب مع حجم المجهودات والتضحيات التي تبذلها الشغيلة داخل مختلف المواقع والأوراش الإنتاجية. كما استنكر القرار الانفرادي بإخراج نتائج الترقية بالأقدمية ما يحرم فئات عريضة من حقهم في الاعتراف بجهودهم المبذولة داجل الاوراش.

منًجهة اخرى سجل البيان تثمين الكفاءات البشرية والعودة إلى التشغيل النظامي داعيا إلى اعتماد سياسة استباقية وطموحة لتثمين الرأسمال البشري الفوسفاطي، ترتكز على التكوين العصري والمستمر، وتطوير الكفاءات والمهارات المهنية والتقنية، ومواكبة التحولات الصناعية والتكنولوجية التي يعرفها المجمع.مشددا على حتمية العودة إلى التشغيل النظامي والمباشر، ومضاعفة فرص ومناصب الشغل، بما يضمن تجديد الكفاءات، ونقل الخبرات بين الأجيال.

وجدد المجلس الوطني تضامنه المبدئي والثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة، واسترجاع حقوقه الوطنية المشروعة وفق مقتضيات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما عبر عن إدانته لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وما خلفته من معاناة إنسانية جسيمة.