العداء المتوارث والمتجدد

د.هشام بوقشوش / باحث في علم الاجتماع

يبدو العداء المتداول في المخيال الاجتماعي المغربي بين الزوجة من جهة، وأم الزوج وأخته من جهة أخرى، كما لو أنه واحد من تلك “الحقائق الاجتماعية” التي لا تحتاج إلى تفسير؛ إذ تكفي الإشارة إلى “الكنّة والحماة” أو إلى علاقة الزوجة بأخت الزوج حتى تستدعى إلى الذاكرة الشعبية سلسلة طويلة من الحكايات والنكات والأمثال والتحذيرات والسرديات التي تجعل الصراع شبه متوقع، بل تكاد تمنحه طابعا قدرَيا يسبق الزواج نفسه. غير أن ما يبدو في الخطاب اليومي علاقة عدائية طبيعية أو نتيجة حتمية لاختلاف الشخصيات، يكشف، عند إخضاعه للتحليل السوسيولوجي، عن بنية أكثر تعقيدا تتداخل فيها السلطة والقرابة والملكية الرمزية والغيرة والمكانة والأدوار الجندرية والخصوصية والاعتراف والموارد العاطفية والاقتصادية.

فالعداء بين الزوجة وأم الزوج ليس في جوهره مجرد خلاف بين امرأتين، كما أن التوتر بينها وبين أخت الزوج لا يمكن تفسيره دائما بالغيرة الشخصية أو اختلاف الطباع. إننا أمام وضعية اجتماعية تنشأ في منطقة شديدة الحساسية: امرأة جديدة تدخل شبكة قرابة قائمة قبلها، لكنها لا تدخلها من موقع محايد، بل باعتبارها زوجة الابن؛ وفي المقابل توجد أم ترى في الابن امتدادا لتاريخها الأسري ورصيدها العاطفي والاجتماعي، وأخت اعتادت موقعا معينا داخل الأسرة قبل أن تصل الزوجة وتعيد ترتيب بعض العلاقات والأدوار.

من هنا يمكن القول إن ما يسمى شعبيا “عداء الحماة والكنة” يمثل في أحد أبعاده صراعا على إعادة توزيع القرب والاعتراف والنفوذ داخل الأسرة. فالزواج لا يضيف شخصا إلى الأسرة فحسب، وإنما يعيد تنظيم شبكة كاملة من العلاقات. دخول الزوجة يعني أن الابن الذي كان ابنا بالدرجة الأولى يصبح زوجا أيضا، وأن الأم التي كانت تحتل موقعا مركزيا في حياته تواجه، بدرجات متفاوتة، ظهور علاقة زوجية ذات أولوية مختلفة. وبالمثل، فإن الأخت التي كانت تمتلك مساحة معينة من الحميمية مع أخيها قد تشعر، صراحة أو ضمنيا، بأن موقعها تغير.

وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية: الزوجة لا تدخل إلى فراغ اجتماعي، وإنما تدخل إلى نظام قرابي له تاريخه وذاكرته وقواعده الضمنية وتحالفاته وحساسياته. وكلما كانت هذه القواعد غير معلنة، زادت احتمالات سوء الفهم؛ لأن كل طرف يبدأ في تفسير سلوك الآخر انطلاقا من توقعاته الخاصة.

وتساعدنا نظرية بورديو في فهم جانب من هذه الدينامية من خلال مفهوم الرأسمال الرمزي. فالأم تمتلك رأسمالا رمزيا مصدره الأقدمية داخل الأسرة، والتجربة، والأمومة، والتضحيات التي قدمتها، وموقعها باعتبارها “الأم”. والزوجة تمتلك رأسمالا رمزيا مختلفا مصدره الشرعية الزوجية، والخصوصية التي تكتسبها بوصفها شريكة حياة الابن، وحقها في بناء بيتها المستقل واتخاذ قراراتها الأسرية. أما الأخت فتستند إلى رأسمال القرابة المباشرة والتاريخ المشترك مع الأخ.

المشكلة تنشأ حين لا تعترف الأطراف بتعدد الشرعيات، فيتحول الأمر إلى منافسة على شرعية واحدة: من له الحق الأكبر في التأثير على الرجل؟ من الأقرب إليه؟ من يفهمه أكثر؟ من يملك حق النصيحة؟ من يقرر؟ من ينبغي أن يضحي من أجل من؟ ومن صاحب الأولوية عند التعارض؟

وبذلك ينتقل النزاع من مستوى الأشخاص إلى مستوى الأدوار الاجتماعية. فالزوجة قد ترى أن أم الزوج تتدخل في حياتها الزوجية، بينما قد ترى الأم أن زوجة ابنها تحاول عزله عنها. وقد ترى الأخت أن الزوجة “غيرت أخاها”، بينما ترى الزوجة أن الأخت لا تقبل استقلال أخيها. وفي كل رواية توجد حقيقة جزئية، لكنها لا تكشف بالضرورة الحقيقة الكاملة.

وهذا ما يجعل الظاهرة شديدة الارتباط بما يمكن تسميته سوسيولوجيا السردية العائلية. فكل طرف لا يعيش الأحداث فقط، وإنما يرويها ويعيد تفسيرها. الأم تقول: “منذ أن تزوج تغير”، والزوجة تقول: “منذ أن تزوجني لم تتركني أعيش”، والأخت تقول: “أخي لم يعد كما كان”. ومع تكرار هذه الجمل تتحول التجربة الفردية إلى سردية جماعية، ثم إلى قناعة راسخة، ثم إلى عداء متوقع.

الأخطر أن هذه السرديات قد تكون سابقة على التجربة نفسها. فقد تدخل المرأة بيت الزوج وهي تحمل في ذاكرتها صورا مسبقة عن “الحماة المتسلطة”، بينما قد تستقبلها الأم وهي تحمل بدورها صورة عن “الكنة التي ستأخذ ابنها”. وقد تدخل الأخت العلاقة وهي مقتنعة بأن الزوجة الجديدة ستغير علاقتها بأخيها. وهكذا تبدأ العلاقة أحيانا من نقطة لا تساوي الصفر، بل من رصيد مسبق من الشك والاحتياط والدفاع.

وهنا تظهر قوة الثقافة الشعبية في إنتاج ما يمكن تسميته العدو الاجتماعي المفترض. فالآخر لا يحتاج دائما إلى أن يقوم بفعل عدائي لكي يعامل باعتباره عدوا؛ يكفي أن ينتمي إلى الفئة التي صنعت حولها سردية العداء. ولذلك قد تبدأ العلاقة بين الزوجة والحماة أو الزوجة والأخت وهي محكومة بـ”الاحتراز”، أي أن كل سلوك قابل لأن يقرأ بوصفه دليلا على النية السيئة.

فتأخر الرد على الهاتف يصبح تجاهلا، والنصيحة تصبح تدخلا، والصمت يصبح تكبرا، والحرص على الخصوصية يصبح إقصاء، والاهتمام بالابن يصبح محاولة للسيطرة، والحرص على الزوج يصبح محاولة لعزله عن أسرته. وهنا لا يعود النزاع قائما على ما فعله الآخر فقط، وإنما على النية التي نفترض أنه كان يقصدها.

وهذا يقود إلى مفهوم مهم هو التأويل العدائي للتفاعل: حين تصبح العلاقة مشحونة، لا يعود الطرفان يستقبلان الأفعال بحياد. كل حركة تصبح قابلة للتأويل السلبي، وكل موقف جديد يضاف إلى “ملف الاتهام”. ومع مرور الوقت لا يحتاج النزاع إلى أحداث كبيرة كي يستمر؛ يكفي وجود الذاكرة.

وتتغذى هذه الدينامية أيضا من التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية. فالأسرة المغربية لم تعد تعمل دائما وفق النموذج التقليدي نفسه الذي كان يجعل تعدد الأجيال والتجاور السكني والتداخل الاقتصادي والقرابي أمورا أكثر اعتيادا. توسع الأسرة النووية، وتزايد استقلال الزوجين، وتغير أدوار المرأة، وارتفاع أهمية الخصوصية، وتغير تصور الزواج من رابطة بين عائلتين إلى شراكة زوجية، كلها عوامل أعادت رسم الحدود بين الأسرة الأصلية والأسرة الجديدة.

وهنا تظهر إحدى أهم نقاط التحول في الظاهرة: ما كان يعتبر سابقا تدخلا مقبولا بوصفه تضامنا عائليا قد يصبح اليوم تعديا على استقلال الزوجين. وما كان يعتبر سابقا طاعة واحتراما قد يقرأ حاليا باعتباره خضوعا. وما كان يعتبر سابقا استقلالا فرديا قد يقرأ داخل الأسرة الممتدة باعتباره تنكرا للواجبات العائلية.

لذلك فإن “العداء القديم ـ الجديد” لا يعني أن الظاهرة قديمة فقط أو حديثة فقط، وإنما يعني أن البنية القديمة للصراع تستمر داخل شروط اجتماعية جديدة. فالصراع على الابن موجود في سرديات قديمة، لكن أدواته الجديدة قد تكون الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الخاصة، والمجموعات العائلية، والصور، والتعليقات، والامتناع عن التواصل، أو حتى استقطاب أفراد العائلة رقميا.

وقد تغيرت أيضا جغرافية الصراع. فالماضي كان يضع الأطراف في احتكاك مباشر داخل المنزل أو الحي أو الأسرة الممتدة، أما اليوم فقد يصبح الطرف حاضرا في حياة الآخر دون أن يكون موجودا في المكان نفسه. يمكن للأم أن تتابع تفاصيل حياة ابنها وزوجته عبر الهاتف، ويمكن للأخت أن تعرف كثيرا من التفاصيل دون أن تزور المنزل، ويمكن للزوجة أن تراقب ما ينشره أفراد عائلة زوجها وتقرأ الإشارات والتلميحات بوصفها رسائل موجهة إليها. وهكذا أنتجت الرقمنة نوعا جديدا من القرب البعيد: أطراف متباعدة مكانيا لكنها متداخلة معلوماتيا وعاطفيا، مما يجعل فرص سوء التأويل أكبر.

وفي قلب هذه العلاقة يوجد الزوج، وهو الطرف الذي يتحول غالبا إلى ميدان التفاوض الأساسي. فالأم تريد الحفاظ على علاقتها بابنها، والزوجة تريد بناء علاقة زوجية مستقرة، والأخت تريد الاحتفاظ بموقعها الأخوي. والزوج يجد نفسه أمام شبكة من الولاءات والتوقعات المتعارضة.

وهنا تتعدد استراتيجيات الأزواج. فهناك من يتبنى استراتيجية الانحياز الصريح إلى الزوجة، وهناك من ينحاز إلى الأم، وهناك من يحاول إرضاء الجميع، وهناك من يختار الصمت، وهناك من يعتمد الفصل المكاني، وهناك من يضع حدودا واضحة، وهناك من يسمح لكل طرف بالتدخل في الآخر بصورة غير مباشرة.

غير أن استراتيجية “إرضاء الجميع” التي تبدو في ظاهرها حكيمة قد تتحول إلى مصدر إضافي للصراع. فالزوج الذي لا يريد إغضاب أمه قد يخفي عنها بعض التفاصيل، ثم يخفي عن زوجته بعض المواقف، فينشأ نظام من السرية المتبادلة. وكلما ازدادت السرية، ازداد الشك، وكلما ازداد الشك، ازدادت الحاجة إلى المراقبة، ثم يتحول الزواج إلى إدارة مستمرة للمعلومات.

أما الصمت، فإنه ليس دائما حيادا. ففي الصراعات الأسرية قد يصبح الصمت موقفا اجتماعيا له نتائج؛ لأن عدم وضع الحدود يترك المجال للطرف الأقوى أو الأكثر إصرارا لفرض تعريفه للموقف. والزوج الذي يرفض التدخل بدعوى أنه لا يريد المشاكل قد يساهم، دون قصد، في استمرارها. ومن جهة أخرى، فإن الزوج الذي يحول نفسه إلى “قاض دائم” بين زوجته وأمه وأخته قد يرسخ الصراع أيضا. إذ يصبح كل خلاف بحاجة إلى حكمه، وكل طرف يسعى إلى استقطابه، فيتحول من زوج وابن وأخ إلى موارد رمزية متنازع عليها.

والحل لا يكمن في أن يختار الزوج “من يحب أكثر”، وإنما في أن يعيد تعريف المسألة باعتبارها تعدد أدوار لا تعارض أدوار. فكون المرأة زوجة لا يلغي كون الرجل ابنا، وكون الأم أما لا يمنحها حق إدارة الحياة الزوجية لابنها، وكون الأخت أختا لا يمنحها حق الدخول في تفاصيل الزواج. إن الاستقرار يبدأ عندما تتوقف العلاقات عن التنافس على الشخص نفسه، ويبدأ كل طرف في احترام المجال الذي تنتمي إليه العلاقة الأخرى.

وتظهر هنا أهمية مفهوم الحدود الأسرية. فالأسرة المستقرة ليست الأسرة التي تختفي فيها الحدود، وإنما الأسرة التي تكون فيها الحدود واضحة ومرنة في الوقت نفسه. هناك أمور تخص الزوجين، وهناك أمور تخص الأسرة الممتدة، وهناك مساحات مشتركة، وهناك مساحات خاصة. وعندما تصبح هذه الحدود غامضة، يصبح كل طرف غير متأكد من حقوقه وواجباته، فتكثر التأويلات.

لكن وضع الحدود لا ينبغي أن يتحول إلى قطيعة. فالمشكلة في بعض الخطابات المعاصرة أنها تقدم الاستقلال الزوجي باعتباره انفصالا عن الأسرة الأصلية، بينما الاستقلال الصحي لا يعني القطيعة، وإنما يعني الانتقال من علاقة تقوم على التبعية إلى علاقة تقوم على الاعتراف المتبادل.

وهنا نصل إلى البعد الجندري للظاهرة. فالمرأة قد تجد نفسها أمام توقع اجتماعي مزدوج: عليها أن تحافظ على بيتها الزوجي، وفي الوقت نفسه أن تحافظ على علاقة جيدة بعائلة الزوج، وأن تتحمل تدخلات معينة باسم الاحترام، بينما لا يطلب دائما من جميع الأطراف القدر نفسه من التكيف. وفي المقابل، قد تكون الأم قد أمضت سنوات طويلة في بناء أسرتها وتحمل مسؤولياتها، ثم تجد أن موقعها يتغير بعد زواج الابن.

وهكذا لا ينبغي النظر إلى الصراع باعتباره “امرأتين لا تتفاهمان”، بل باعتباره أحيانا أزمة انتقال اجتماعي: انتقال الابن من أسرة المنشأ إلى تأسيس أسرة جديدة، وانتقال الأم من مركز الرعاية المباشرة إلى دور مختلف، وانتقال الأخت من علاقة أخوية كثيفة إلى علاقة أكثر استقلالا. وكل انتقال في المكانة ينتج بالضرورة بعض القلق. ولذلك فإن كثيرا من النزاعات التي تظهر باعتبارها غيرة شخصية قد تكون في عمقها أزمة إعادة تعريف للمكانة.

وتزداد حدة الصراع عندما تتدخل الأسرة الاقتصادية. السكن المشترك، الاعتماد المالي، المساهمة في النفقات، ملكية المنزل، المساعدة في تربية الأطفال، العمل، أو الحاجة إلى دعم الوالدين، كلها تجعل الحدود أكثر تعقيدا. فكلما ارتفع الاعتماد المتبادل، ارتفعت احتمالات التدخل، لكن ارتفاع الاعتماد لا يعني حتما ارتفاع النزاع؛ إذ يتوقف الأمر على قواعد التفاوض والاعتراف.

أما الأبناء، فهم أكثر الأطراف تعرضا لآثار هذه الحرب الأسرية. فالطفل الذي ينشأ وسط رسائل متعارضة قد يتحول إلى وسيط في صراع الكبار: يسمع أن جدته تتدخل، أو أن أمه تظلم الجدة، أو أن عمته لا تحب أمه، ثم يجد نفسه مطالبا، صراحة أو ضمنيا، باختيار طرف. وقد يستعمل بعض الكبار الأطفال لنقل الرسائل أو للحصول على المعلومات أو للتعبير عن الغضب من الطرف الآخر.

وهنا تتحول الأسرة من فضاء للتنشئة إلى فضاء لتعلم الاصطفاف والولاء والصراع. وقد يحمل الطفل هذه التجربة إلى علاقاته المستقبلية، فيتعلم أن الزواج يعني الانقسام، وأن الحميمية تعني السيطرة، وأن الأسرة الممتدة مصدر تهديد. ومن ثم فإن آثار الصراع لا تتوقف عند الجيل الحالي، وإنما يمكن أن تنتقل عبر التنشئة الاجتماعية والذاكرة العائلية إلى الأجيال التالية.

ومن المفارقات أن خطاب المجتمع للمقبلين على الزواج كثيرا ما يبدأ بتحذيرهم من “الحماة” و”الكنة” و”أخت الزوج”، فيصبح التحذير نفسه جزءا من إنتاج الظاهرة. فحين نقول للشاب: “بعد الزواج ستنسى أمك”، وللفتاة: “احذري من أم زوجك”، وللأخت: “زوجة أخيك ستأخذه منك”، فإننا لا نصف الواقع فقط؛ بل نشارك في صناعة توقعات مسبقة قد تؤثر لاحقا في الواقع.

إن الخطاب الاجتماعي هنا يؤدي وظيفة تنبؤية ذاتية التحقق: يدخل الفرد العلاقة وهو ينتظر الخطر، فيقرأ الإشارات بحذر، ويتصرف دفاعيا، فيستجيب الآخر دفاعيا، فتظهر بالفعل علاقة متوترة تؤكد صحة التوقع الأول.

ولهذا فإن من أهم ما يحتاجه المقبلون على الزواج ليس فقط خطابا عن الحب والتفاهم، وإنما تربية على إدارة القرابة بعد الزواج: كيف تضع الحدود؟ كيف تحافظ على علاقة جيدة مع الوالدين؟ كيف تمنع تحويل الخلاف إلى حرب عائلية؟ كيف تميز بين النصيحة والتدخل؟ كيف تتعامل مع الشكوى؟ كيف تمنع انتقال النزاع إلى الأبناء؟ وكيف تتصرف عندما يقع خلاف بين الزوجة وأم الزوج أو بين الزوجة وأخته؟

والتحدي الأكبر أن هذه المسائل لا تعالجها النوايا الحسنة وحدها. فقد تكون الأم محبة، والزوجة محبة، والأخت محبة، والزوج حريصا على الجميع، ومع ذلك يفشلون في إدارة العلاقة لأن حسن النية لا يعوض غياب قواعد التفاعل.
ومن هنا يمكن اقتراح الانتقال من ثقافة “من المخطئ؟” إلى ثقافة “كيف نمنع تحول الخطأ إلى بنية صراع؟”. فالخلاف الطبيعي جزء من كل علاقة، لكن الخطر يبدأ عندما يتحول الخلاف إلى هوية: “نحن” مقابل “هم”. عندها يصبح كل طرف بحاجة إلى انتصار، لا إلى حل.

وفي هذه المرحلة تتشكل تحالفات عائلية: الأم تستقطب بناتها أو بعض الأقارب، والزوجة تستقطب أهلها، والزوج يصبح في الوسط، ثم يتحول خلاف شخصين إلى خلاف عائلتين. وهذه إحدى أخطر انزياحات الظاهرة، لأن الصراع ينتقل من علاقة قابلة للإصلاح إلى شبكة علاقات يصعب تفكيكها.

وعندما يصل النزاع إلى هذه المرحلة قد يصبح الطلاق أحيانا ليس نتيجة مباشرة للخلاف بين الزوجين، بل نتيجة فشل نظام الوساطة العائلية في احتواء الصراع. وقد يتحول الطلاق نفسه إلى بداية صراع جديد بين العائلتين حول الأطفال والزيارات والنفقة والاتهامات والسمعة.

ومع ذلك، ينبغي عدم الوقوع في تفسير أحادي يجعل أم الزوج أو أخت الزوج دائما مصدر المشكلة، أو يجعل الزوجة دائما ضحية. فكل طرف قادر على إنتاج العداء وإعادة إنتاجه. كما أن هناك حالات كثيرة تكون فيها العلاقة بين الزوجة وأم الزوج أو أخته إيجابية ومتضامنة، وتصبح الأسرة الممتدة موردا للدعم وليس للصراع. وهذا الاستثناء مهم سوسيولوجيا لأنه يطرح السؤال المعاكس: ما الذي يجعل بعض الأسر تنجح في تحويل الاختلاف إلى تكامل؟

غالبا ما نجد في هذه الحالات وضوحا في الأدوار، واحتراما للخصوصية، وقدرة على الاعتذار، ووجود زوج قادر على وضع الحدود دون قطع الروابط، وأم قادرة على قبول استقلال ابنها، وزوجة قادرة على احترام مكانة الأم، وأخت قادرة على إعادة تعريف علاقتها بأخيها بعد زواجه. أي أن النجاح لا ينتج عن اختفاء الاختلاف، وإنما عن إدارة الاختلاف.

ومن هنا يمكن القول إن مستقبل هذه الظاهرة سيتحدد بدرجة كبيرة بقدرة الأسرة المغربية على الانتقال من نموذج الاندماج القرابي القائم على التداخل إلى نموذج التضامن القائم على الحدود. فالتضامن لا يعني معرفة كل التفاصيل، ولا التدخل في كل القرارات، ولا حضور كل صغيرة وكبيرة، وإنما يعني أن يكون الفرد متاحا عندما يحتاجه الآخر، دون أن يتحول هذا الدعم إلى حق في إدارة حياته.

إن العداء القديم ـ الجديد بين الزوجة وأم الزوج وأخت الزوج ليس قدرا اجتماعيا، ولا نتيجة حتمية لطبيعة النساء، ولا قانونا من قوانين الزواج. إنه ظاهرة تتولد عند تقاطع تحولات الأسرة، واستمرار بعض التصورات التقليدية، وصراع الأدوار، وإعادة توزيع المكانة، وضعف ثقافة الحدود، والسرديات المسبقة، والتدخلات العائلية، والتحالفات، والرقمنة، وتغير مفهوم الخصوصية والاستقلال الزوجي.

والخروج من هذه الدائرة لا يمر عبر اختيار “الطرف الصحيح”، وإنما عبر تغيير قواعد اللعبة نفسها: أن تتعلم الأم أن زواج ابنها ليس فقدانا له، وأن تتعلم الزوجة أن استقلال بيتها لا يحتاج إلى إلغاء عائلة الزوج، وأن تتعلم الأخت أن أخاها يستطيع أن يكون زوجا وأخا في الوقت نفسه، وأن يدرك الزوج أن العدالة لا تعني مساواة الجميع في كل شيء، بل إعطاء كل علاقة حدودها وحقوقها ومكانتها
بالإجمال، ربما يكون السؤال الأكثر عمقا الذي تطرحه هذه الظاهرة هو: هل المشكلة في وجود أم الزوج وأخت الزوج في حياة الزوجة، أم في الطريقة التي يدير بها المجتمع المغربي انتقال الرجل من موقع الابن إلى موقع الزوج دون أن يفقد موقعه الأول؟ فإذا كان الزواج انتقالا من أسرة المنشأ إلى تأسيس أسرة جديدة، فإن نجاح هذا الانتقال لا يتطلب قطع الجسور مع الأسرة الأصلية، وإنما إعادة بناء الجسور على قواعد جديدة.

فالأسرة التي لا تعرف كيف تتغير مع تغير مراحل حياة أفرادها قد تجعل الحب نفسه مصدرا للصراع. والأم التي تعتبر استقلال ابنها خيانة، والزوجة التي تعتبر علاقته بأمه تهديدا، والأخت التي تعتبر زواجه إقصاء لها، والزوج الذي يرفض وضع الحدود خوفا من إغضاب أحد الأطراف، جميعهم قد يجدون أنفسهم، من حيث لا يقصدون، مشاركين في إنتاج ما كانوا يخشونه.

وبذلك فإن استقرار بيت الزوجية لا يتوقف فقط على الحب بين الزوجين، وإنما على قدرة شبكة القرابة المحيطة بهما على الاعتراف بأن الزواج يعيد توزيع القرب دون أن يلغي الانتماء. وحين تفشل هذه الشبكة في استيعاب التحول، يصبح البيت الزوجي ساحة لتصفية صراعات أقدم منه؛ وحين تنجح في استيعابه، تتحول الأسرة الممتدة من مصدر محتمل للعداء إلى مصدر للرعاية والتضامن والدعم بين الأجيال.

إن المسألة، في جوهرها، ليست حربا بين “الكنة والحماة”، ولا بين الزوجة وأخت الزوج، وإنما هي أزمة في إدارة الحدود والانتقال والمكانة والاعتراف داخل الأسرة المغربية المتحولة. وما دام المجتمع يعيد إنتاج هذه العلاقة بوصفها حربا متوقعة، فسيظل جزء من أطرافها يدخلونها وهم يحملون أسلحة نفسية ورمزية قبل أن تبدأ المعركة. أما حين يصبح الخطاب الاجتماعي موجها نحو بناء الثقة، واحترام الخصوصية، وتحديد الأدوار، وتعليم المقبلين على الزواج فن التفاوض والوساطة وإدارة القرابة، فقد يتحول “العداء الموروث” من نبوءة اجتماعية تتكرر إلى سردية قديمة تفقد قدرتها على صناعة الواقع الجديد.