الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يصوت ضد مشروع قانون النظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
مراسلون 24 – ع. عسول
خلال الجلسة التشريعية ليوم الاثنين 13 يوليوز 2026 و المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، سجل خالد السطي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تصويت مركزيته ضد المشروع السالف ذكره.
،واستحضر المتحدث بهذه المناسبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتغير أنماط الإنتاج والتلقي، وهو ما يجعل من هذا الإصلاح فرصة حقيقية لتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يضمن حماية الصحفي وتعزيز حرية الصحافة وتقوية الإعلام الوطني.
غير أن إصلاح النظام الأساسي للصحفيين لا ينبغي أن يقتصر على مراجعة بعض التعاريف أو تعديل بعض المقتضيات القانونية، وإنما يفترض أن يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة الإعلام، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها القطاع، وتستجيب لتطلعات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمجتمع.
إن إصلاح هذا النظام الأساسي لن يحقق أهدافه بالنسبة لهذه الهياة النقابية ، في غياب رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الإعلام، تشمل مراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، وإصلاح منظومة الدعم العمومي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وتقوية المجلس الوطني للصحافة، بما يخدم التعددية والمهنية وجودة المنتوج الإعلامي.
ومن هذا المنطلق، اعتبر السطي أن الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية يجب أن يرتبط بمعايير واضحة للشفافية والحكامة، واحترام قانون الشغل، والتصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع الصحفيين، حتى يحقق هذا الدعم أهدافه التنموية والمهنية.
وفي الختام، اكد المستشار باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التصويت ضد مشروع هذا القانون بسبب عدم تجاوب الحكومة مع تعديلاتنا.
