.
مراسلون 24 – عسول
أجمعت وجوه نسوية بارزة في العمل النقابي والمدني والسياسي وأساتذة خبراء على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المرأة إن على المستوى الإقتصادي ، السياسي النقابي والاجتماعي، مقابل مفارقة ضعف ولوجها لمراكز صنع القرار وللأجهزة التمثيلية المسيرة .
وشدد المشاركون والمشاركات في ندوة وطنية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول موضوع ” المرأة والحق التقابي..التحديات والفرص” ،شددوا على أن التمكين الإقتصادي والسياسي للمرأة يجب أن يمر عبر البوابة التشريعية و القانونية بالموازاة مع البوابة المدنية والثقافية خصوصا مع استمرار مطباث العقلية الذكورية سواء وسط المجتمع أو العمل السياسي والنقابي.
خديجة الزومي البرلمانية و القيادية داخل مركزية ugtm ورئيسة منظمة المرأة الإستقلالية أكدت على ضرورة ربط تمثيلية النساء في الأجهزة المسيرة للأحزاب والنقابات ومراكز صنع القرار بالكفاءة والاستحقاق وتنفيذ المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بموضوع المرأة مستعرضة نماذج مريرة في مسيرة النضال النسائي على الواجهة النقابية السياسية حيث كانت تعاني المرأة من الإقصاء والنظرة الدونية.
بدورها استعرضت خديجة الكور رئيسة (منظمة النساء الحركيات والنائب الأول للأمين العام لنقابة اتحاد عمال المغرب) ، استعرضت كرونولوجيا العمل النقابي وتأسيس النقابات بالمغرب منذ فترة الاستعمار والدور الهام الذي لعبته المرأة في ترسيخ العمل النقابي وتحقيق المكتسبات الشغلية للطبقة العاملة والمرأة العاملة بالخصوص، داعية إلى تجديد أدوات الممارسة النقابية مع التغيرات التي عرفها المشهد النقابي والاحتجاجي والانفتاح أكثر على الشباب..
أما قلوب فيطح برلمانية ورئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة فسلطت الضوء على أهم التشريعات والقوانين التي شكلت دفعة قوية بدعم ملكي واضح في طريق النهوض بأوضاع المرأة منها دستور 2011، مدونة الشغل ، مدونة الأسرة وغيرها من القوانين ذات الصلة ، والتي شكلت تمييزا ايجابية لصالحها ورفعت من تمثيليتها داخل مجلس النواب وبالأجهزة المسيرة للأحزاب والنقابات، مطالبة بالمزيد من النهوض بهذه التمثيلية ، مقترحة ربط الدعم العمومي الموجه للأحزاب والنقابات بشرط ضمان المناصفة .
من جهتها شددت خديجة الرباحي عضوة مكتب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة عرض التقرير الوطني الذي سيوجه للأمم المتحدة حول مشاركة النساء في مختلف المؤسسات على النقاش بمجلس النواب لمزيد من المراجعة والتدقيق ..كما أكدت المتحدثة على أهمية إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ القرار 13-25 المتعلق بمشاركة المرأة في تحقيق السلام والأمن ، كما شددت على أهمية توفير بيئة ضامنة للمساواة الفعلية واعتماد ترسانة قانونية واضحة بخصوص مشاركة المرأة ووضع بنك معطيات دقيقة (داتا) حول العمل النقابي للمرأة ..
الأستاذ عبدالرحيم الرماح رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية أوضح أن العمل النقابي الجاد يقوم على مبدأ الدفاع عن حقوق جميع العاملين دون تمييز بسبب الجنس ، إذ أن جوهر العمل النقابي هو ضمان المساواة والانصاف ، كما طالب بالوقوف مليا حول اتفاقات الحوار الاجتماعي من 96 الى 2011،والتي حققت مكاسب مهمة للطبقة العاملة، مسلطا الضوء على ما جاءت به مدونة الشغل من حقوق وضمانات للمرأة ( مواد 9،40، 143،183)..كما اقترح انشاء لجنة موضوعاتية ضمن الحوار الاجتماعي لمناقشة أوضاع المرأة العاملة وتوحيد الأجور بين الجنسين وضمان العمل اللائق لبعض الفئات الهشة كالعاملات بالانعاش الوطني ، قطاع النظافة بالادارات والعاملات المنزليات..
