مراسلون 24 – ع. عسول
أكدت نبيلة منيب الأمينة العانة للحزب الاشتراكي الموحد ” أن حماية حقوق الأطفال والنساء والمواطنين عامة يتطلب بناء الدولة الديمقراطية ؛ ودمقرطة المجتمع ومن داخله دمقرطة المدرسة ؛ والتي من خلالها سيتم محاربة الهدر المدرسي المغذي لظاهرة تشغيل الأطفال ” .
وسجلت منيب أثناء استضافتها بمؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا الخميس الماضي” أن الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط مفزعة ؛ حيث تكلمت عن أزيد من 331 ألف طفل غادروا المدرسة؛ و 2,5 مليون طفل خارج أسوار المدرسة بدون مستوى تعليمي ولا تكوين ؛ وهم للأسف جيل الغد؛ متسائلة كيف سنتعامل مع هذا الرقم الكبير ؟”.
أيضا استحضرت منيب أطفال البوادي الذين يتم استغلالهم في الأعمال الفلاحية في ظروف قاسية ازدادت حدتها مع الجفاف؛ إضافة للفتيات التي تضطرهن قساوة الظروف المعيشية لأسرهن للعمل كخادمات بيوت بالمدن في ظروف مهينة سالبة للحقوق!.
وتوقفت الأمينة العامة لpsu على تنامي زواج القاصرات الذي انتقل من 7 إلى 12% بالرغم من التدابير المتخذة رسميا ؛ مما يطرح تحديات لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة بشكل أكثر نجاعة.
كما اعتبرت منيب أن ظاهرة تشغيل الأطفال مرتبط أكثر بالدول النامية والمتخلفة بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي تتوفر على قوانين صارمة لا تترك مجالا لتشغيل من هم دون السن القانوني!.
و شددت المتحدثة على أن معالجة “ظاهرة تشغيل الأطفال” و”حماية حقوق المرأة العاملة” ؛ يدخل في المهام المحورية للدولة والحكومة ؛ من خلال تنفيذ القوانين ذات الصلة ؛ وإرساء المدرسة العمومية المجانية الضامنة لتكافؤ الفرص؛ وبتوفير اقتصاد متوطر قادر على رفع مؤشر النمو وطاقة التشغيل؛ وبتنزيل جهوية حقيقية لسد الفوارق المجالية.
من جهة أخرى تميز اللقاء الذي قدم له و أدار أشغاله رئيس المؤسسة أبو بكر الفقيه التطواني ؛ بمداخلات للوفد الحزبي المرافق للأمينة العامة ؛ المكون من ذ.عبداللطيف اليوسفي ( عن القطاع التعليمي للحزب ومدير أكاديمية سابق) و العلمي الحروني ( عضو المكتب السياسي) و غزلان البصري ( عن القطاع النسائي للحزب) وأميمة السملالي ( عن شبيبة الحزب )؛
حيث أكدوا على أهمية ضمان الإلتقائية في المشاريع الحكومية ؛ وضرورة إعمال القوانين ذات الصلة ؛ والعناية بالصحة النفسية للأطفال؛ ومراجعة مدونة الأسرة ومدونة الشغل بما يقطع مع الحط من كرامة وحقوق هذه الفئات الهشة من المجتمع؛مؤكدين على استعداد الحزب والأمينة العامة بصفتها النيابية على التعاون في هذا الموضوع في الجانب التشريعي سعيا للدفاع وحماية حقوق الطفل والمرأة …
للإشارة يأتي تنظيم هذا اللقاء مع الحزب الإشتراكي الموحد ؛ ضمن سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب الوطنية ؛ لمناقشة المشروع الذي تتبناه مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب والذي يعنى بظاهرتي ” محاربة تشغيل الأطفال” و” حقوق المرأة العاملة” وذلك بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات .
حيث قدم فريق عمل المؤسسة منهجية مقاربة موضوع محاربة تشغيل الأطفال وارتباطها بظاهرة الهدر المدرسي وكذا موضوع وضعية المرأة في أماكن العمل.
و يأتي هذا المشروع في نطاق عمل ميداني في العالم القروي وأماكن العمل من خلال تنظيم جلسات للإستماع والمواكبة للعديد من الأسر والفاعلين في المؤسسات التعليمية.
وحسب نفس المتحدثين؛ تقوم المؤسسة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ندوات تحسيسية وعلمية متخصصة للتعريف بالإطار القانوني والمخاطر الإجتماعية والنفسية الناجمة عن ظاهرة تشغيل الأطفال.كما يشكل موضوع حماية حقوق المرأة في أماكن العمل انشغالا وطنيا وحقوقيا متزايدا، حيث تقوم المؤسسة برصد وتتبع وضعية النساء العاملات من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة إلى عينة منهن من قبيل ما هي أسباب التفاوتات الحاصلة في حقوق الشغل بين المرأة والرجل؟ ما هي مكانة المرأة في العمل النقابي داخل الوحدات الصناعية والفلاحية؟ كيف ينظر أرباب المقاولات للمرأة العاملة ولحقوقها؟ هل لدى الأحزاب السياسية برامج واضحة من أجل تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في سوق الشغل؟ كيف تنظر المرأة الأجيرة لوضعيتها داخل المقاولة بمختلف أصنافها ؟.
وستعمل المؤسسة من خلال مخرجات المشروع؛ على صياغة تقرير تركيبي يتضمن بالتفصيل الحالات المعالجة على مستوى الأطفال إضافة إلى إعداد إطار للتفكير المجتمعي حول المبادئ الكبرى للممارسات الفضلى لحماية الطفولة وحقوق المرأة العاملة ؛ والسياسات العمومية الناجعة في هذا المجال. بالإضافة إلى المساهمة في وضع رؤية تعالج نواقص الترسانة القانونية و تقدم بعض الحلول لها.
ويمتد هذا البرنامج لمدة ستة أشهر يواكبه ميدانيا وإعلاميا فريق متخصص من الأكاديميين معززين بمهارات البحث الميداني وتقنيات التواصل.