مراسلون 24 – عسول
في تعقيبه عن السؤال الشفوي الآني حول موضوع” تعزيز ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة” بمجلس المسشارين ؛ قال لحسن نازيه مستشار عن cdt ؛ أنه بالرغم من كون العدالة الاجتماعية، ترتكز أساسا، على المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، على أساس النوع في الوسط المهني؛ غير أن الواقع يبين عكس ذلك، حيث تظل النساء عرضة للبطالة، ويواجهن الهشاشة في سوق العمل وتستمر التفاوتات في المجال الاقتصادي و المهني.
وأضاف المستشار؛ أن هذا التمييز يظهر في جميع المراحل سواء قبل إبرام عقد الشغل حيث تنعدم المساواة في التكوين والولوج للشغل. أو عند تنفيذ عقد الشغل حيث تغيب المساواة في الأجر وتكافؤ الفرص داخل العمل.
وتساءل نفس المصدر موجها سؤاله للوزير الوصي ؛ ” أين نحن من نشر ثقافة المساواة داخل محيط العمل، تماشيا مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وصكوك منظمة العمل الدولية في المجال؟”.
مقللا من أهمية جائزة المساواة المهنية بتحقيق هذه المساواة رغم ترسيمها منذ سنة 2016؟
وسجل المتدخل ؛ أن أية إصلاحات لا تراعي وضع النساء سيكون مآلها الفشل، إذ لا تنمية ولا ديمقراطية بدون مشاركة حقيقية للنساء في كل المجالات، علما أن المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يؤمن بحقوق الإنسان ويتوق إلى العدل الاجتماعي.
وأكد ممثل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؛ أن الآلية التشريعية تعد هي أهم آليات النهوض بأوضاع المرأة ؛ مسجلا ضعف الالتقائية في السياسات والبرامج التنموية وضعف آليات التدقيق المؤسساتي في إدماج النوع الاجتماعي.
وأن الإجراءات المرتبطة بولوج المرأة إلى مراكز القرار تعتبر من المبادرات ذات الأهمية، باعتبارها ضمانة لجعل المرأة تساهم في كل مستويات وأشكال القرار ؛
كما تعتبر cdt أن محاربة العنف ضد النساء يشكل أولوية وطنية، باعتبار العنف انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان .
وشدد المستشار نزيه ؛ أن هناك ضرورة لوضع حقوق المرأة في صميم كل ما تقوم به الحكومة، ونقطة الانطلاق هي تجويد وتسريع وثيرة تفعيل الميزانية العامة المستجابة للنوع الاجتماعي بما يضمن سياسات عمومية مستجابة لاحتياجات النساء، وتقليص الفجوات بين الجنسين؛المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 و التوصية رقم 206 بكونهما آلية من الآليات الأساسية لمحاربة العنف في مجال الشغل بشكل عام.
وتحسين الجانب المتعلق بالنوع لآلية المراقبة والرصد ،بداية بتجسيد للإرادة الحقيقية لتفعيلها باعتماد التكوين والتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل في هذا المجال؛ بالإضافة للعمل على إحداث قضاء اجتماعي متخصص، يرعى ويحمي مصالح الأجيرات والأجراء ويساهم في تكريس مبادئ المساواة بينهم..