مراسلون 24 : هيئة التحرير
دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر بمناسبة احتفال العالم بيوم مكافحة التهاب الكبد الفيروسي في 28 من يوليوز كل عام، وذلك في رسالة موجهة الى كل من وزير الصحة ورئيس مجلس المنافسة لتحمل مسؤوليتهما في الضغط على الشركات المعنية بإنتاج الادوية الجنيسة بالمغرب لعلاج التهاب الكبد الفيروسي لتخفيض الاسعار المتداولة لتلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت الشبكة، في بلاغ لها توصلت جريدة “ أيقونة بريس” بنسخة منه، أن الجهات المعنية “مطالبة بالإسراع بمراجعة المرسوم رقم 2-13-852 الصادر في 18 دجنبر 2013 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الادوية المصنعة محليا او المستوردة للعموم والقطع مع ظاهرة الاحتكار والريع والجشع ومراقبة أرباح الشركات وجودة المواد الاولية من اجل تحقيق الامن الدوائي وانقاذ ارواح المصابين”.
فحسب المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فمرض التهاب الكبد “ب” و”س” يعاني منه 325 مليون شخص في العالم، و يصيب مرض التهاب الكبد الفيروسي نحو 3 ملايين شخص سنويا، كما تصل نسبة الوفيات الى ما يقارب 1.4 مليون شخص كل سنة، وينشأ ما لا يقل عن 60% من حالات سرطان الكبد عن تأخر الكشف عنهما ومعالجتهما، علما ان نسبة كبيرة جدا من المصابين يجهلون اصابتهم بالعدوى بحكم انه مرض صامت وقاتل.
وعلى الصعيد الوطني، لازال التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب يقتل 5000 شخص سنويا بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاجه مقارنة مع اغلب الدول العربية والافريقية وضعف التشخيص المبكر، فيما يتراوح عدد المصابين الى ما يقارب 400 الف شخص، حيث يصل ثمن العلبة من 28 قرص الى 6100 درهم للشهر في حين ان سعر نفس الادوية في مصر لا تتجاوز 825 درهم لفترة 12 أسبوع ، لكونها خفضت من كلفة علاجات مرض التهاب الكبد، بإنتاجها للأدوية الجنيسة بتصنيع أدوية تحتوي المادة الفعالة نفسها في الدواء الأصلي ذي العلامة التجارية.
وبناء على ذلك، حثت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة ومجلس المنافسة “الى تحمل مسؤولياتهما كاملة لفرض أسعار معقولة ومقبولة من أجل مجابهة الظلم الاجتماعي الدي تقوم به بعض شركات الادوية المحتكرة لإنتاج الدواء الجنيس بالمغرب والتي ظلت تفرض أسعار خيالية وتجني أرباحا ضخمة وليست في متناول الطبقات الشعبية والفئات الغير المستفيدة من التامين الاجباري الاساسي عن المرض”.
وختاما، ذكرت الشبكة أن الدولة مطالبة بتوقيف جشع بعض شركات الأدوية التي تغتني دون حساب، والإسراع بتغيير القوانين المؤطرة لتحديد أسعار الادوية بعيدا عن ضغط اللوبي النافد، ومحاربة الاحتكار والريع وتشجيع إنتاج أدوية جنيسة محليا لتحاوز الحجم الحالي المتواضع من الأدوية الجنيسة بالمغرب الذي لا يتجاوز 34 في المائة، باعتبار ان توفير الادوية وتخفيض أسعارها سيؤدي حتما الى تخفيض نسبة الوفيات بالمغرب حسب تجارب دول تمكنت من تحقيق هذا الهدف.