مراسلون 24 – ع. عسول
أصدرت الرابطة النغربية للمواطنة وحقوق الانسان بيانا بمناسبة فاتح ماي 2022؛ أكدت فيه مشاركتها في مسيرة جماهيرية يوم الأحد فاتح ماي انطلاقا من أمام سينما “الملكي”بالرباط وتنظيم مهرجان خطابي عمالي حقوقي بحضور ضحايا الإنتهاكات مع حفل تكريم الصحفي حميد المهداوي..
وقال البيان “في الأول من ماي كل سنة، وبعد غياب لسنتين يجدد عمال وعاملات المغرب احتجاجهم السلمي على وضعية الحقوق الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحقوق المدنية والسياسية، وللمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، والتعبير عن رفض التمييز الصارخ في الأجور والتعويضات والامتيازات.. ”
وأضاف البيان الذي توصلت به الجريدة ” أن الرابطة تؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة؛ حواجز كبيرة أمام التنمية” .
وبالنسبة للحق في الشغل طالبت الرابطة الحقوقية بتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة وبالأخص لحاملي الشواهد العليا (الإجازة-الماستر-الدكتوراة-المهندسين).
وبالنسبة لحقوق العمال عبر البيان عن استنكاره للانتهاكات التي تطالها، مطالبا بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية تعسفية.
و احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
كما أكد البيان على ” التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب وضرروة إخراج قانون النقابات يقطع مع محترفي العمل النقابي الذين لا صلة لهم بالعمل النقابي والطبقة العاملة” .
من جانب آخر شددت الرابطة على جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
و التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال ؛ ترسيم جميع الأجراء والأجيرات و منع شركات السمسرة في اليد العاملة و المناولة ومنع التسريحات و الاغلاقات التي تنتج عن سعي الرأسماليين لربح أكبر.
وتسوية وضعية الأعوان في السلاليم الدنيا مع الأثر المالي والإداري بأثر رجعي.(مستخدمي قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)
كما عبر البيان عن تضامن الرابطة مع المهندسة بالمركز الوطني للصحة “خديجو خديد” ضد الإنتهاكات الصارخة لحقوقها ولمسارها العملي والمعرفي مع المطالبة بفتح تحقيق حول ما يحدث بهذا المركز” .
بيان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة أدان الإستفزازات الجزائرية ضد المغرب وانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة بمخيمات تندوف من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو الشئ الذي يدخل المنطقة في توترات مستمرة ومصير مجهول؛ كما أكد البيان على ضرورة تصفية الإستعمار الإسباني لسبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة، و ناشدت الرابطة الدولة المغربية بخلق انفراج سياسي ..