مراسلون 24 – ع. عسول
سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية cdt بأسف عميق عدم التزام وزيرة الاقتصاد والمالية باحترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في مذكرتها الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022 وتعليق دورة يناير 2023 إلى أجل غير مسمى دون مبرر مقبول.
وعدم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية عن رسالتي النقابة الوطنية للمالية (الأولى بتاريخ 7 فبراير 2023 والثانية بتاريخ 6 مارس 2023) بخصوص الدعوة إلى عقد دورة يناير 2023.
وهو ما يفسر – حسب بلاغ المكتب الوطني – “غياب الإرادة السياسية لدى الفاعل السياسي لاحترام مؤسسة الحوار الإجتماعي القطاعي والرقي بها إلى مستوى طموح شغيلة القطاع مما يلوح في الأفق بعودة الاحتقان إلى القطاع من جديد “.
كما استهجن بلاغ النقابة ” سلوك فصيل نقابي داخل القطاع بتقمصه دور الناطق الرسمي باسم وزارة الاقتصاد والمالية والإعلان في بلاغ رسمي عن تاريخ عقد دورة يناير 2023 بشكل انفرادي وأمام صمت الإدارة،وهي سابقة في تاريخ العمل النقابي النبيل بالقطاع، وتصرف لا مسؤول يخرج عن منهجية وقواعد وأعراف الحوار الاجتماعي القطاعي الذي تشرف عليه الوزارة وتبرمج مواعيده، وليست جهات أخرى لا صفة لها بذلك، ويرفض رفضا قاطعا المشاركة في هذه المسرحية الرديئة الإخراج؛ وهو ما يعيد طرح التساؤل من جديد حول مدى احترام والتزام الوزارة بالحياد بين الشركاء الاجتماعيين ؟؟؟؟؟” .
أيضا قررت النقابة ” مقاطعة دورة مايو 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية كقناة من قنوات مؤسسة الحوار القطاعي في الشق الاجتماعي، وعدم حضور ومشاركة منتدبي النقابة الوطنية للمالية كدش في أشغال اللجنة المذكورة إلى حين دعوة وزيرة الاقتصاد والمالية لعقد دورة يناير2023، على اعتبار أن الحوار القطاعي هو شامل ولا ينفصل شقه الاجتماعي عن شقه المطلبي”.
أيضا دعا البلاغ لعقد المجلس الوطني دورة عادية في أواخر شهر مايو القادم لتسطير برنامج نضالي يتضمن مجموعة من الخطوات والأشكال النضالية التصاعدية احتجاجا على تعليق دورة يناير 2023 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية” .
وثمن اللقاء التفاوضي المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023مع الخزينة العامة للمملكة مطالبا بالتعجيل بالتجاوب مع قضايا الملف المطلبي في شموليته والمطروح على طاولة الحوار المديري .
أيضا طالب البلاغ ” وزارة الاقتصاد والمالية بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لمسارات الترقي لجميع فئات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وفتح ورش اصلاح منظومة العلاوات وتقليص الفوارق وتقنين معايير التوزيع.
و بحذف السلم السابع من الأسلاك الإدارية وتسوية وضعية الموظفين والموظفات المستوفين لشروط الترقي الى السلم الثامن، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023 طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ7 شتنبر 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022″ .
كما سجل البلاغ “متابعة المكتب الوطني ؛ بقلق شديد ما وصلت إليه الأوضاع بالوكالة القضائية للمملكة من احتقان مما يؤثر على حسن سير العمل بهذه المديرية، وطالب الوزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأوضاع وفرض احترام مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية لحماية موظفي وموظفات الوكالة القضائية للمملكة وتوفير الأجواء والظروف المناسبة للعمل”.
من جانب آخر أهاب المكتب الوطني وهو يستحضر حساسية الظرفية ؛ بكافة موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية إلى الانخراط بكثافة والمشاركة القوية لإنجاح الاضراب الوطني بقطاعات الوظيفة العمومية والوقفات الاحتجاجية أمام الولايات والعمالات يوم 18 ابريل 2023 وهو الرد النضالي الملائم على هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين” يختم البلاغ .