النعم ميارة يرفض الإفصاح عن تعديلات خلوة الهرهورة و ينفي وجود تيارات داخل الحزب.

مراسلون 24 – ع. عسول

تشبت النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بعدم الخوض في تفاصيل مخرجات خلوة اللجنة التنفيذية  لحزب الإستقلال المنعقدة مؤخرا بالهرهورة؛ معتبرا ذلك يدخل في سرية مداولات قيادة الحزب.
أكثر من ذلك قال ميارة أن ما يتم تداوله من تسريبات ليس إلا مغالطات لا علاقة لها بالحقيقة .

إلا أنه عاد ليسجل أن لقاء اللجنة التنفيذية وبحضور الأمين العام للحزب  ؛تميز باقتراح تعديلات لتقليص أعضاء المجلس الوطني تنفيذا لمطالب هيآت الحزب التقريرية التي أوصت بتقليص العدد من أزيد من ألف عضو وعضوة إلى حوالي ست مائة؛ وذلك بهدف مأسسة العمل الحزبي وتعزيز البناء الديمقراطي ورهن عضوية المجلس الوطني بالكفاءة وليس بالتعيين أو المظلات الفوقية و خلق تمثيلية حقيقية للأقاليم والجهات .

وأضاف النعم ميارة في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بقصر المؤتمرات بسلا يوم أمس الإثنين ؛حضره عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم القيادي ولد الرشيد وغاب عنه نزار  بركة بسبب إصابته بكوفيد؛  (أضاف ميارة)  أن نواب الحزب سيكون لهم دور ووضع حزبي أفضل دون التفصيل في ذلك؛  بل أن 80% منهم يؤيدون هذه التعديلات حسب قوله   ؛ نافيا أن يكون حزب الإستقلال يعيش خلافا أو صراعا بين تيارين ( تيار ولد الرشيد وتيار  بركة )  لأن الحزب موحد بكافة هياكله ولا وجود فيه لمنطق التيارات.

وأقر  ميارة أن التعديلات المقترحة حول القانون  الأساسي تمس 27 بندا ؛ والهيآت التقريرية وعلى رأسها المؤتمر  الإستثنائي هي التي تملك حق البث  فيها واعتمادها من عدمه ؛ وعلى  الجميع الإنضباط لهذا القرار ؛ كممارسة  ديمقراطية .

المتحدث نفسه ؛ شدد على أن ما يجب أن ينكب عليه مناضلو ومناضلات حزب الإستقلال هو النقاش الفكري الذي يستحضر تراث الزعيم  علال الفاسي و محورية مبدأ الوحدة والتعادلية؛ وعدم الإلتفات للجهات( دون أن يسميها)  التي تريد خلق معارك جانبية بين قيادة الحزب  وقواعده ..

من جهة أخرى قال رئيس مجلس المستشارين ؛ أن ثنائية البرلمان هي مكسب للبناء الديمقراطي التي رسخها دستور 2011؛ حيث أبانت الغرفة   الثانية عن دينامية جديدة ؛ استطاعت أن تعيد لمجلس المستشارين دوره ووظائفه الحقيقية ؛ من خلال فتح النقاش العمومي حول عدد من  القضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام و الشغيلة و الباطرونا ؛ وتجويد المرافعة الديبلوماسية الموازية للمجلس التي تعاضد الديبلوماسية الرسمية؛ مسترشدة  بسداد التوجيهات الملكية؛  مما مكن من اختراقات ومكاسب خصوصا على مستوى أمريكا اللاتينية وأفريقيا ؛ وكل هذه الدينامية لم تكن لتتأتى أيضا لولا الإشتغال  بآلية الفريق  والتسيير التشاركي والتنسيق المستمر والمتكامل مع مجلس النواب والسعي لخلق ظروف عمل لائقة للموظفين والموظفات بما يحفظ كرامتهم .
 
عل  مستوى أداء حزب الإستقلال داخل الحكومة الحالية؛  اعتبر ميارة أن وزراء الحزب يشتغلون على برنامج حكومي تم التوافق حوله مع حزبي الأحرار والأصالة ؛ والذي يتضمن عددا من النقاط والمشاريع التي اقترحها الحزب في برنامجه الإنتخابي؛ وأي نجاح في تنزيل البرنامج الحكومي يمثل نجاحا للتحالف الثلاثي المسير .  

كما سجل ميارة أن حزب الإستقلال والإتحاد العام للشغالين ؛ لا اعتراض لهما على مشروعي قانون الإضراب والنقابات؛ وينتظران فتح المشاورات الرسمية بشأنهما مع المركزيات النقابية ؛ وبخصوص إصلاح صناديق التقاعد ؛ أكد المتحدث أنه كقائد نقابي يشدد على توحيد  هذه الصناديق و عدم الضغط على الموظف أو الأجير  وإثقال كاهله بزيادات أخرى؛ واعتماد اقتطاع الثلث فقط وعقلنة تدبير العائد.. 

يذكر أن اللقاء المفتوح مع ميارة ؛ كان قد قدم له أبو بكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة المنظمة بالقول ”  بأن الحركية الواعية التي أطلقها رئيس الغرفة الثانية؛  نابعة من إرادة جماعية لكافة مكونات المجلس، هذه الإرادة المفعمة بالصدق والوطنية والخبرة الميدانية،  ومعبأة بخيرة الأطر والكفاءات”.

وأضافت الكلمة أن استضافة ميارة  اليوم تأتي في سياق وطني مختلف عن سابقيه، تعاظمت خلاله إكراهات مست المواطن في عيشه وقوته اليومي، وطرحت تحديات على الفاعل السياسي والحكومي والنقابي ووضعت نصب أعينهم جميعا؛ كيف نواجه الأزمة بكل تجلياتها؟ وكيف نحول قدرتنا الجماعية إلى مشروع يحظى بثقة المغاربة؟.

أيضا تساءلت الكلمة  عن مشاريع النعم ميارة  بمجلس المستشارين وعن مقاربته للملف الدبلوماسي بصفته أحد الوجوه الوطنية الصحراوية المدركة لأدق التفاصيل لقضية وحدة المغرب الترابية، وفي سياق خاص مطبوع بالاختراقات والنجاحات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس  على الصعيد الدولي.

كما يأتي اللقاء  في سياق إعادة الفعل النقابي إلى مسرح النقاش العمومي في أعقاب اتفاق 30 أبريل 2022  الذي وصفه أكثر من مهتم ومتابع، بالاتفاق التاريخي وخطوة إيجابية، حسب قولكم، نحو مأسسة الحوار الاجتماعي المنتج والمستدام وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.