مراسلون 24 – ع.ع
مرة أخرى تتجه العلاقة بين إدارة المكتبة الوطنية ونقابة المستخدمين التابعة لمركزية umt إلى الباب المسدود؛ حيث أصدرت هذه النقابة بلاغين جديدين تنتقد فيهما الإجراءات الإدارية التي يتم بها تدبير شؤون المستخدمين ؛ من ملف الترقيات إلى رخص التغيب والشواهد الطبية والعطل السنوية ومنح المردودية ومنحة الأخطار المهنية ؛ إلى تدبير المراسلات بمكتب الضبط و ما وصفته “باستباحة” مكاتب الموظفين ؛ مثل ما حدث مع رئيس مصلحة الأرشفة و التكشيف ؛ إضافة لعدم الحسم في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتبة الوطنية….
وفي بلاغ ثاني؛ تساءلت نفس النقابة ؛ عن حقيقة موضوع إطلاق المكتبة “لصفقة عمومية بمبلغ 18 مليون درهم”؛ والتي ورد الحديث عنها في أحد المواقع الإلكترونية باللغة الفرنسية بتاريخ 4 يوليوز الجاري ؛ ولم تظهر بالموقع الرسمي للمكتبة ؛ مطالبة بالكشف عن تفاصيل هذه الصفقة إن كانت حقيقية بالفعل وشروطها في إطار الشفافية والحكامة خصوصا في ظل الأوضاع الإسثتنائية التي يعيشها قطب الشؤون الإدارية والمالية..حسب ما جاء في البلاغ.
أمثلة عديدة لا يستع المجال لحصرها توقف عليها بلاغي النقابة بالتفصيل ؛ خلصت إلى ضرورة تدخل الوزارة الوصية على القطاع و فتح باب الحوار الجاد والمسؤول في إطار جولات الحوار الإجتماعي مع الإدارة، وذلك من أجل العمل سويا على تسوية الإختلالات التي تعرفها المؤسسة، والانكباب على معالجتها بشكل يعيد لها زخمها الثقافي ومكانتها الفريدة التي تمثل وجه المملكة الحضاري.
وفي ذات السياق حاول وبإلحاح موقع مراسلون 24 أخذ رأي وتوضيحات إدارة المكتبة الوطنية فيما ورد ببلاغي النقابة المعنية ؛ لكن دون جدوى لحد كتابة هذه المادة..!