مراسلون 24 – ع. عسول
اعتبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم،مدخل أساسي للإصلاح والخروج من بوثقة التخلف.
كما فوض نفس المجلس للمكتب الوطني مواصلة تدبير مجريات الحوار القطاعي واتخاذ القرارات اللازمة على أرضية خلاصات المجلس الوطني.
وانعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 02 أكتوبر 2022م، بالمقر المركزي بالدار البيضاء.
حيث ألقى خالد الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
كلمة باسم المكتب التنفيذي تطرق فيها إلى الوضع الدولي المتسم باللايقين، وببروز مهندسين استراتيجيين جدد يعيدون صياغة نظام دولي جديد عنوانه التوحش وسحق الإنسانية، كما يعيدون رسم خرائط جيو سياسية جديدة مبنية على المصالح والتقاطبات.
كما تطرق الهوير إلى الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار في علاقتها بالمستقبل، في خضم التحولات الحاصلة في عالم الشغل، ومحاولة الحكومة التملص من معالجة هذه الملفات تحت ذريعة الأزمة رغم تحسن المالية العمومية، وهو ما يتجلى من خلال العرض الحكومي الهزيل في الحوار الإجتماعي المركزي، الذي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم المأجورين. وهذا ما يقتضي من الجميع مواصلة التعبئة والاستعداد لمواجهة مختلف التطورات، ويقتضي من النقابة الوطنية للتعليم خصوصا، لعب دورها الريادي داخل الجسم الكونفدرالي على المستوى التأطيري والنضالي .
أعضاء وعضوات المحلس الوطني استمعوا لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتحليل السياق العام في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الدولية والوطنية، وانعكاساته على أوضاع الطبقة العاملة وعلى الوضع التعليمي و الملامح العامة للدخول المدرسي 2022-2023 التي تعكس عمق الأزمة الخطيرة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين ببلادنا على كافة المستويات.
كما تناول العرض مسار ومستجدات الحوار القطاعي في علاقته بالملف المطلبي، مع التركيز على مآل ومضامين عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتوقف عرض المكتب الوطني على مشروع النقابة الوطنية للتعليم الذي تأسس على الربط الجدلي بين الدفاع عن المدرسة العمومية وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، وما يفرضه هذا المشروع من تحديات ومهام جسام، في عالم متحول لا أحد يتنبأ فيه بمصير الإنسانية ومستقبل المدرسة بعد كل هذه الحروب العسكرية والاقتصادية والرقمية.
وبعد نقاش عميق لمضامين العرض، جدد المجلس الوطني تأكيده على ضرورة الإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومة التربية والتكوين، كضرورة تاريخية، وشرط لإخراج المغرب من بوثقة التخلف والتبعية، وجعله قادرا على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
معتبرا أن المشاكل التي يعرفها الدخول المدرسي 2022-2023 (الخصاص في الموارد البشرية، البنيات التحتية وبنيات الاستقبال، الاكتظاظ، الأقسام المشتركة..) ليست مشاكل عرضية أو طارئة، وإنما هي أعطاب بنيوية مزمنة تعيشها المنظومة، وتقتضي ضرورة التعجيل بالإصلاح بما يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية بكل مكوناتها.
أيضا سجل المجلس أن الاستمرار في تفويت الخدمات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين للقطاع الخاص عبر ألية المناولة، وتطبق هذه الآلية حتى على مهمة التدريس (التعليم الأولي)، هو إصرار على تفكيك المدرسة العمومية، يفضح النوايا الحقيقية للدولة ويكشف زيف كل الشعارات المتغنى بها حول الدولة الاجتماعية؛
واعتبر المجلس أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، مدخل أساسي من مداخل الإصلاح الشامل وشرط لإنجاحه. وهو ما يفرض على الوزارة التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة التي رفعتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتعجيل بمعالجة الملفات العالقة، المطلبية منها والتدبيرية، المطروحة على طاولة الحوار.
كما ثمن ما جاء في بلاغ النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2022، داعيا إلى المزيد من العمل الوحدوي للدفاع عن مطالب نساء ورجال التعليم؛
وجدد المجلس مطالبته بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يتجاوز اختلالات النظام الحالي ويلبي مطالب نساء ورجال التعليم من خلال ؛ إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، تجسيدا لمبدإ توحيد مسارات الترقي المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022؛ تنفيذ الاتفاقات السابقة: 19 أبريل 2011 (الخاص بالمبرزين)، 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة وبالتعويضات عن العمل بالعالم القروي)، 30 أبريل 2022 (الخاص بالدرجة الجديدة وبالزيادة العامة في الأجور)؛فتح المسارات المهنية لكافة الفئات التعليمية؛إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛
التنصيص على آلية الترقي بالشهادة ضمن آليات الترقية؛مراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات وقيمتها؛
إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي وإعادة ترتيبهم في السلم التاسع (09)؛إدماج الراغبين من باقي الأطر المشتركة في النظام الأساسي؛إنصاف الفئات المتضررة: الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا ومسلكا، وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا النظامين، الأساتذة المدمجون، الزنزانة 10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية..؛
أيضا طااب المجلس الوطني بإحداث إطار ” أستاذ باحث” للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية بنفس مسار أستاذ التعليم العالي؛حذف الساعات التضامنية وتقليص ساعات العمل؛
كما عبر عن دعمه النضالات المشروعة التي تخوضها كافة الفئات التعليمية وعلى رأسها: المقصيون من الدرجة الممتازة (خارج السلم)، الزنزانة 10، أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2022، و ضحايا النظامين يوم 5 أكتوبر 2022؛
مطالبا بإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية وفي إطارها المرجعي، والعودة للحركات الثلاث الوطنية والجهوية والإقليمية، للحد من المجازر التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم سنويا بفعل عملية تدبير الخصاص والفائض.
كما فوض المجلس للمكتب الوطني مواصلة تدبير مجريات الحوار القطاعي واتخاذ القرارات اللازمة على أرضية خلاصات المجلس الوطني.
من جانب آخر رفض المجلس الوطني التطبيع التربوي،كما عبر عن تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني عامة في نضاله من أجل التحرر والإنعتاق.