حسن الحماوي
بدأت السلطات المغربية اعتماد تدقيق أكبر في وضعية عدد من المواطنين الإسبان عند وصولهم إلى المملكة، في خطوة أعادت النقاش حول إجراءات العبور بين البلدين إلى الواجهة.
وبحسب ما نقلته صحيفة «لا راثون» الإسبانية، فإن بعض المسافرين طُلب منهم الإدلاء بمعطيات ووثائق تثبت ترتيبات رحلاتهم، من بينها ما يتعلق بمكان الإقامة وموعد مغادرة التراب المغربي.
ويشمل التدقيق، وفق المصدر ذاته، طرح أسئلة على بعض القادمين بشأن طبيعة الزيارة والمدة التي يعتزمون قضاءها بالمغرب، مع إمكانية مطالبتهم بتقديم حجز فندقي أو تذكرة للعودة، بحسب وضعية كل مسافر.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن هذه الإجراءات لا تمثل، في حد ذاتها، شروطاً جديدة موجهة حصراً إلى المواطنين الإسبان، وإنما ترتبط بتطبيق متطلبات الدخول بصورة أكثر تشدداً بعد فترة اتسمت بمرونة أكبر في مراقبة بعض الوثائق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حركة السفر المكثفة بين المغرب وإسبانيا، سواء عبر الرحلات الجوية والبحرية أو من خلال المعابر الحدودية، ما يجعل إجراءات الدخول محل اهتمام واسع لدى المسافرين.
ويُنتظر أن يدفع هذا التشدد في المراقبة الراغبين في السفر إلى المغرب إلى التأكد من جاهزية وثائق الإقامة والعودة قبل التوجه إلى نقاط العبور، تفادياً لأي تأخير أو طلبات إضافية عند الوصول.
