فضيحة التسويق الهرمي تجر فنانات وإعلاميات ومؤثرات إلى دائرة الاتهام.. هل تحولت الشهرة إلى وسيلة لاستدراج الضحايا

حسن الحماوي
تتواصل تداعيات الجدل الذي أثارته شبهات التسويق الهرمي بالمغرب، بعدما امتدت الاتهامات المتداولة إلى عدد من الفنانات والإعلاميات والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، اللواتي وُضعت أسماؤهن في دائرة النقاش بسبب مشاركتهن في حملات ترويجية لشركة تنشط في مجال مستحضرات التجميل، وتثار حول طبيعة أنشطتها التجارية تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بممارسات مالية مشبوهة.
وتفجرت هذه القضية عقب انتشار مقاطع فيديو وشهادات لعدد من الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لخسائر مالية بعد الانخراط في المشروع، الذي كان يقدم، وفق المعطيات المتداولة، وعوداً بتحقيق أرباح مهمة مقابل اقتناء منتجات تجميلية واستقطاب منخرطين جدد، ضمن نظام يعتمد على التسويق الشبكي والعمولات.
وأعاد ظهور شخصيات معروفة في حملات الترويج لهذه الشركة إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية المشاهير في الإعلانات التي يقدمونها لجمهورهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع تتطلب من المواطنين استثمار أموالهم مقابل وعود بعائدات مالية مغرية.
وتتمحور الاتهامات المتداولة حول احتمال تجاوز دور بعض الوجوه الفنية والإعلامية مجرد التعريف بالمنتجات، إلى المساهمة في تشجيع أشخاص آخرين على الانضمام إلى الشبكة، مستفيدات من الثقة التي تحظى بها هذه الشخصيات لدى متابعيها، ومن صورتها الاجتماعية والإعلامية.
وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التساؤلات التي أثيرت بشأن طبيعة المقابل المالي الذي حصلت عليه بعض المروجات، وما إذا كان يقتصر على عقود إشهارية تقليدية، أم يرتبط بعمولات ونسب مالية مقابل استقطاب منخرطين جدد، وهي معطيات تحتاج إلى تحقيق وتدقيق قبل استخلاص أي أحكام بشأن المسؤوليات المحتملة.
وفي هذا السياق، يبرز الفرق القانوني بين المشاركة في حملة إعلانية بحسن نية، وبين التورط الواعي في الترويج لنظام احتيالي أو تقديم معلومات ووعود مضللة للمستهلكين. فمجرد ظهور شخصية مشهورة في إعلان تجاري لا يكفي وحده لإثبات مسؤوليتها عن أي مخالفات، ما لم تثبت عناصر المشاركة والعلم بطبيعة النشاط المخالف للقانون.
ومن جهة أخرى، تثير أنظمة التسويق الهرمي إشكالات قانونية واقتصادية، خصوصاً عندما تصبح الأرباح مرتبطة أساساً بإدخال منخرطين جدد، بدل تحقيق مبيعات حقيقية للمنتجات والخدمات. ففي مثل هذه الحالات، يتحول تدفق الأموال من المشاركين الجدد إلى عنصر أساسي لاستمرار الشبكة، بما يعرض المنخرطين لخسائر مالية كبيرة عند تعثر عملية الاستقطاب.
وعلى المستوى القانوني، يحظر القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بموجب المادة 58، عمليات البيع الهرمي التي تقوم على إغراء المستهلكين بمكاسب مالية ناتجة عن التزايد الهندسي لعدد الأشخاص المنخرطين. كما تنص المادة 183 على عقوبات تتراوح بين شهر وسنة حبسا، وغرامات مالية من 20 ألفاً إلى 40 ألف درهم، وفق الشروط والأفعال المحددة قانوناً، مع إمكانية تطبيق عقوبات أخرى إذا ثبتت جرائم إضافية.
كما سبق أن نبهت مؤسسات مالية ورقابية مغربية، من بينها بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى مخاطر بعض العروض التي تعد المواطنين بأرباح استثنائية، داعية إلى توخي الحذر والتحقق من طبيعة الأنشطة الاستثمارية والتجارية قبل ضخ الأموال فيها.
وأمام اتساع دائرة الاتهامات، تبرز الحاجة إلى فتح تحقيق جدي لتحديد طبيعة نشاط الشركة، ومصادر أرباحها، وحقيقة علاقاتها التعاقدية والمالية مع الشخصيات التي شاركت في الترويج لها، فضلاً عن فحص العقود والإعلانات والتحويلات المالية والتسجيلات المتداولة.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الشخصيات قد شاركت في حملات إشهارية دون إدراك حقيقة النظام التجاري الذي تروج له، أم أن بعض الأدوار تجاوزت الإشهار التقليدي إلى المساهمة في استقطاب المنخرطين. وهي تساؤلات لا يمكن حسمها إلا من خلال الأدلة والتحقيقات الرسمية، بعيداً عن التشهير أو إصدار أحكام مسبقة، مع ضمان حقوق الضحايا وترتيب المسؤوليات القانونية متى ثبتت المخالفات.