صورة: أ.ف.ب
مراسلون 24 من الرباط
انتقاد “شديد اللهجة” حمله تقرير وزارة الخارجية الأمريكية تجاه الجزائر، بعد تصنيفها لحركتين سليمتين على أنها “منظمات إرهابية”؛ وهما حركة رشاد وحركة تقرير المصير في منطقة القبايل.
وأوردت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الأخير عن الإرهاب لعام 2021، أن “السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متكرر الحركة الانفصالية البربرية من أجل تقرير مصير منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الحكومة كمنظمات إرهابية في ماي الماضي”.
واعتبرت الولايات المتحدة أن الدافع وراء هذه التصنيفات “سياسي” أكثر منه أمني، حيث تنتقد الحركتان بشدة الحكومة ولا يبدو أنهما ارتكبتا ما تصنفه الولايات المتحدة على أنه “أعمال إرهابية”.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، أن هاتين الحركتين ليستا “إرهابيتين”. ويستخدم النظام العسكري الجزائري اتهامات جاهزة لاستهداف حقوق الإنسان في منطقة القبايل التي تطالب بتقرير المصير.
وتدهورت صحة معتقلي حركة الحراك السلمية، مما أدى إلى وفاة بعض الأشخاص خلف القضبان. وبالنسبة لواشنطن، فإن تصنيف حركة رشاد وMAK كـ “منظمات إرهابية” من قبل الجزائر له دافع سياسي.
التقرير حول الإرهاب، الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية، يلقي باللوم المباشر على نظام الجزائر برئاسة عبد المجيد تبون الذي “عدل قانون العقوبات لتوسيع تعريف الأعمال الإرهابية” و”استخدم التعديلات الجديدة لاعتقال النشطاء السياسيين والمنتقدين الصريحين للجزائر”.
ونددت الولايات المتحدة بهذه الممارسات التي وصفتها بـ”القائمة الوطنية للأفراد والكيانات الإرهابية” التي أنشأتها الجزائر لسد الطريق أمام السياسيين والشخصيات الشعبية الذين لديهم القدرة على استبدال النظام القائم في حال وجود حرية انتخابات ديمقراطية.
وقال نوفل بعمري، حقوقي مغربي، إن “تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر عن سنة 2021 حول حالة الإرهاب، كان لافتا إلى أنه أشار إلى مختلف التحركات التي قام بها النظام الجزائري فيما يتعلق بهذا الموضوع ارتباطا بحقيقة ادعاءات هذا النظام محاربة الإرهاب وارتباط كل ذلك بحقوق الإنسان”.
وأشار التقرير إلى أن الادعاءات التي أطلقها النظام الجزائري فيما يتعلق بمحاربته للإرهاب هي ادعاءات كاذبة وغير صحيحة، مشيرا إلى تصفية حسابات النظام الجزائري مع معارضيه من السياسيين ومع الحركة الحقوقية بدعوى محاربة الإرهاب.
وقد استدل على ذلك، أضاف البعمري، “بوضع الدولة الجزائرية لحركة الماك في لائحة المنظمات الإرهابية فقط لأن هذه الأخيرة تطالب بالاستقلال الذاتي، وبسبب نشاطها المتزايد سواء بمنطقة القبايل أو بالخارج وهي تحركات ذات طبيعة سياسية”، حسب التقرير.
وقال بأن النظام الجزائري لم يكتف بشيطنة هذه الحركة السياسية، بل أكد التقرير أنه عمد إلى استغلال شعار محاربة الإرهاب من أجل تصفية تنظيم رشاد ووضعه إلى جانب الماك ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.
وأوضح أن تقرير الخارجية الأمريكية وهو ينتقد هذا التوجه الممنهج للنظام الجزائري نحو وضع كل المخالفين في لائحة التنظيمات الإرهابية هو بداية يدين هذه العملية ويعتبرها غير شرعية ولا تتلاءم مع القانون الدولي المتعلق بمحاربة الإرهاب الدولي.
وشدد على أن التقرير لم يقف عند هذا الحد؛ بل ذهب في اتجاه انتقاد التعديلات التي تم إدخالها على القانون الجنائي الجزائري عندما عمد إلى توسيع دائرة مفهوم الجريمة الإرهابية لتشمل كل نشاط سياسي وحقوقي ونقابي ومدني معاد للسلطة السياسية بالجزائر.
وأضاف أن تقرير الخارجية الأمريكية فضح التحركات التي يقوم بها النظام الجزائري الهادفة إلى استغلال انشغال العالم بمحاربة الإرهاب، من أجل الانتقام من المعارضين والنشطاء ووضعهم ضمن قوائم الإرهاب.