حسن الحماوي
كشف حزب الحركة الشعبية، مساء السبت المنصرم بمدينة سلا، عن أبرز ملامح برنامجه السياسي الجديد الذي أطلق عليه اسم “التعاقد الحركي”، وذلك قبل أربعة أشهر من موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب، بحضور قيادات الحزب وبرلمانييه ومسؤولي منظماته الموازية.
ويتضمن “التعاقد الحركي” عشرة محاور رئيسية، تتفرع عن كل محور ثلاثة إجراءات عملية، تعهّد الحزب بتنفيذها في حال قيادته للحكومة المقبلة، مؤكدا أن هذه التدابير “عملية وعلمية ودقيقة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع في ظرف وجيز”.
وفي محور التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية، أعلن الحزب عزمه إحداث وزارة خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والشريط الحدودي، إلى جانب إنشاء أقطاب قروية تهدف إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لفائدة المواطنين.
وخلال تقديمه لهذه التوجهات أمام مئات الحاضرين، أكد محمد أوزين، الأمين العام للحزب، أن الحركة الشعبية تراهن على إطلاق ما وصفه بـ”مخطط مارشال للعالم القروي”، معتبرا أن عددا من المشاكل التي تعاني منها المدن، مثل الجريمة والسكن غير اللائق، ترتبط بالهجرة القادمة من القرى بسبب ضعف التنمية والخدمات.
وفي الجانب الاجتماعي، تعهّد الحزب بإطلاق منصة وطنية رقمية للأسعار، تراعي تكلفة الإنتاج وهوامش الربح المعقولة، بهدف حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في إطار ما وصفه بمحاربة “الفراقشية”.
كما وعد الحزب بتفعيل “الحساب الضريبي الاجتماعي”، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقة الوسطى، من خلال منح دعم مالي بقيمة 500 درهم للأسر التي تدرّس أبناءها في مؤسسات التعليم الخصوصي، على أن يتم احتساب هذا الدعم ضمن الضريبة على الدخل المستخلصة.
