د. هشام بوقشوش / باحث في علم الاجتماع
في المجتمعات المعاصرة، لم تعد الأسرة مجرد إطار بيولوجي أو قانوني يجمع بين الأفراد، بل أصبحت فضاءً معقداً للتفاعلات الاجتماعية والعاطفية والرمزية التي تتشكل داخله الهوية الفردية والجماعية. وعندما يُشخَّص أحد الأطفال باضطراب طيف التوحد، فإن الأمر لا يتعلق بحالة فردية تخص الطفل وحده، بل بحدث اجتماعي يعيد تشكيل الحياة الأسرية بأكملها، ويؤثر في شبكة العلاقات الداخلية التي تربط أفراد الأسرة بعضهم ببعض، وفي مقدمتها العلاقة بين الزوجين.
إن ولادة طفل أو تشخيصه بالتوحد غالبا ما يشكل نقطة تحول حاسمة في المسار الأسري، حيث تنتقل الأسرة من نمط اعتيادي من التوقعات والأدوار إلى واقع جديد تفرضه متطلبات الرعاية والتأهيل والتكيف المستمر. وتصبح العلاقة الزوجية أمام اختبار يومي يتجاوز البعد العاطفي ليشمل الجوانب الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والثقافية. فالتوحد لا يفرض تحديات مرتبطة بالتربية فقط، بل يضع الزوجين أمام إعادة تعريف أدوارهما ومسؤولياتهما ورؤيتهما المشتركة للمستقبل.
يمكن النظر إلى التوحد باعتباره عاملا لإعادة بناء التوازنات داخل النسق الأسري. فالأسرة، وفق التصور البنائي الوظيفي، تسعى باستمرار إلى تحقيق حالة من الانسجام والتكامل بين أعضائها. غير أن ظهور معطى جديد مثل التوحد يؤدي إلى اختلال نسبي في هذا التوازن، الأمر الذي يفرض على الزوجين البحث عن استراتيجيات جديدة للتكيف وإعادة توزيع الأدوار والموارد والوظائف الأسرية. وفي هذا السياق، قد تجد الأم نفسها تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الرعاية اليومية، بينما ينشغل الأب بتأمين المتطلبات الاقتصادية المتزايدة، وهو ما قد يخلق أحيانا شعورا بعدم العدالة أو بعدم التكافؤ في تحمل المسؤوليات إذا غاب الحوار والتفاهم بين الطرفين.
وتكشف المقاربة التفاعلية الرمزية أن أثر التوحد على العلاقة الزوجية لا يتحدد فقط من خلال طبيعة الاضطراب، بل من خلال المعاني التي يمنحها الزوجان لهذه التجربة. فحين ينظر إلى التوحد باعتباره امتحاناً مشتركاً ومسؤولية أسرية جماعية، تتولد أشكال جديدة من التضامن والتعاون والدعم المتبادل. أما حين تتحول التجربة إلى مصدر للوم أو الشعور بالذنب أو تبادل الاتهامات، فإنها قد تؤدي إلى تصدعات داخل العلاقة الزوجية وتفاقم التوترات اليومية.
وتزداد هذه التحديات حدة داخل المجتمعات التي ما تزال تنظر إلى الإعاقة أو الاختلاف النمائي من خلال تمثلات اجتماعية تقليدية أو وصمية. ففي كثير من الأحيان لا تواجه الأسرة تحديات التوحد فحسب، بل تواجه أيضاً ضغوطاً اجتماعية مرتبطة بنظرة المحيط، وأسئلة الأقارب، والأحكام المسبقة، والمقارنات المستمرة مع الأطفال الآخرين. وهنا تصبح العلاقة الزوجية في مواجهة مزدوجة: مواجهة متطلبات الطفل من جهة، ومواجهة الضغوط الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
كما أن البعد الاقتصادي يشكل عنصرا مركزيا في فهم هذه التحولات. فتكاليف التشخيص والعلاج والتأهيل والترويض والمتابعة التربوية قد تشكل عبئا ماديا متزايدا على الأسرة، خاصة في ظل محدودية الخدمات المتخصصة أو صعوبة الولوج إليها. ومع تراكم هذه الضغوط، قد تنتقل العلاقة الزوجية من فضاء للشراكة العاطفية إلى فضاء لإدارة الأزمات اليومية، مما يهدد بتراجع فرص التواصل والحوار وتقاسم اللحظات الإنسانية التي تمنح العلاقة استقرارها واستمراريتها.
غير أن القراءة السوسيولوجية لا ينبغي أن تختزل تجربة الأسر في معاني المعاناة والإرهاق فقط، لأن العديد من الدراسات أظهرت أن الأسر التي تمتلك رأسمالا اجتماعيا وعاطفيا قويا تكون أكثر قدرة على الصمود والتكيف. فالتوحد قد يتحول، في بعض الحالات، إلى فرصة لإعادة اكتشاف معاني التضامن الأسري وتقوية الروابط الزوجية. إذ يجد الزوجان نفسيهما أمام مشروع مشترك يتطلب قدرا كبيرا من الصبر والتنسيق والتفاهم، الأمر الذي يعزز أحيانا مشاعر القرب والثقة والالتزام المتبادل.
إن نجاح الأسرة في مواجهة تحديات التوحد لا يرتبط فقط بقدراتها الذاتية، بل يتوقف أيضا على حجم الدعم الذي تتلقاه من المجتمع والمؤسسات. فكلما توفرت خدمات الإرشاد الأسري والمواكبة النفسية والدعم الاجتماعي، ازدادت قدرة الزوجين على الحفاظ على توازنهما العاطفي والنفسي. ولذلك فإن الاهتمام بالأسر التي ترعى أطفالا من ذوي التوحد لا ينبغي أن يقتصر على توفير خدمات موجهة للطفل، بل يجب أن يشمل برامج مخصصة لدعم العلاقة الزوجية وتعزيز مهارات التواصل والتكيف داخل الأسرة.
إن التوحد، من منظور سوسيولوجي، ليس مجرد حالة نمائية تخص طفلا بعينه، بل تجربة اجتماعية تعيد تشكيل العلاقات والأدوار والتمثلات داخل الأسرة. وبين الضغوط اليومية ومتطلبات الرعاية المستمرة، تظل العلاقة الزوجية أحد أهم محددات التوازن الأسري. فكلما كانت هذه العلاقة قائمة على الحوار والتعاون والدعم المتبادل، ازدادت قدرة الأسرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتماسك. لذلك فإن حماية الطفل تبدأ بحماية أسرته، ودعم الأسرة يبدأ بالحفاظ على قوة الرابط الذي يجمع الزوجين، باعتباره الركيزة الأساسية التي يستند إليها البناء الأسري في مواجهة مختلف الأزمات والتحولات.
