الاتحاد الوطني للشغل يعقد لقاء دراسيا حول مشروع قانون المالية 2027


حسن الحماوي
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين صباح اليوم السبت 21 نونبر 2026، لقاءا دراسيا حول «مشروع قانون المالية 2027 وإجراءات القدرة الشرائية»، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين والنقابيين.
وفي هذ السياق أوضح مسير هذا اللقاء السيد خالد السطي مستشار برلماني ممثلا بمجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار تقليد سنوي يهدف إلى تمكين المناضلين والقيادات الجهوية والوطنية للنقابة من الاطلاع على مختلف مقتضيات المشروع، والوقوف عند أبرز مستجداته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
و أوضح المتدخل أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لدراسة مختلف بنود مشروع قانون المالية، مع التركيز على المواد التي تستدعي المراجعة، بهدف بلورة مجموعة من التعديلات والمقترحات التي يعتزم الاتحاد الترافع بشأنها أمام الحكومة.
وأضاف أن برنامج اليوم الدراسي يتضمن مداخلات لعدد من الخبراء والفاعلين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق المحاور المحددة، إلى جانب فتح باب النقاش أمام الحاضرين لتبادل وجهات النظر وإغناء النقاش بشأن التوجهات التي يحملها المشروع.
وأكد خالد السطي أن الرهان الأساسي من وراء هذه المبادرة يتمثل في الخروج بخلاصات وتوصيات عملية، تترجم إلى تعديلات ومقترحات ترافعية، معرباً عن أمله في أن تتفاعل الحكومة إيجاباً معها وتأخذها بعين الاعتبار.
وأشار المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يكتسي أهمية خاصة، باعتباره أول مشروع قانون مالية في ظل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، ما يجعله مناسبة لتقييم توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى استجابتها للانتظارات المطروحة.
من جهته أشار مصطفى الخلفي النائب البرلماني عضو البيجيدي في معرض مداخلته بعنوان «السياسة الاقتصادية لمشروع قانون مالية 2027»، ان السياسة الاقتصادية مازالت هجينة ببلادنا ،واصفا بأنها تتأرجح بين الليبرالية الاجتماعية والليبرالية المتطرفة المتوحشة فمن جهة تريد الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2027 رفع الدعم الاجتماعي ومعاشات الارامل مغ رفع الضريبة على الدخل، ولكن من جهة اخرى هناك إجراءات تعكس هذا التوجه، مسلطاً الضوء على تأثير النظام الضريبي المفروض على الشركات والذي عرف نسبة مرتفعة ، خاصة تلك التي تنشط بالمناطق الصناعية، على قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تنافساً متزايداً بين الدول لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، سجل المتدخل ارتفاعاً في حجم الميزانية المخصصة له، التي انتقلت من حوالي 136 مليار درهم إلى نحو 180 مليار درهم، غير أنه اعتبر أن الإشكال الأساسي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية، بل أيضاً بمدى عدالة توزيعها بين الجهات والمناطق.
وشدد على أن التحدي الأكبر يظل مرتبطاً بمدى انعكاس هذه الاستثمارات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً من حيث قدرتها على إحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، متسائلاً عن جدوى ارتفاع حجم الاستثمار العمومي إذا لم يواكبه أثر ملموس على مستوى التشغيل.
وأشار إلى أن المغرب لم يحقق، بحسب تقييمه، تقدماً ملموساً في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم التحولات التي يعرفها مناخ الاستثمار على المستوى القاري.
كما توقف عند مسألة الوفاء بالوعود الانتخابية، معتبراً أن عدداً من الالتزامات التي فهم المواطنون خلال الحملات الانتخابية أنها ستتحقق خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية، جرى ترحيلها تدريجياً إلى المراحل الأخيرة منها.
كما تحدث عن إرتفاع نسبة البطالة في الوقت الذي لايوجد في قانون المالية اجراءات عملية للحد منها خصوصا في ظل مئات الالاف من خريجي الجامعات والتكوين المهني التي تتخرج كل سنة .



