أبو بكر التطواني ” حصيلة متواضعة في مجال تقديم الملتمسات والعرائض واعتزاز باهتمام رئيس الحكومة بالنهوض بالمجتمع المدني” .

مراسلون 24 ,- متابعة 

قال أبوبكر الفقيه التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني خلال افتتاح حفل انطلاق برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط سلا القنيطرة أمس الجمعة برئاسة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان النطاق الرسمي باسم الححومة مصطفى بايتاس   ؛ قال أبو بكر الفقيه التطواني؛ أن تجربة عقد من الزمن سجلت حصيلة متواضعة ومتواضعة جدا في مجال تقديم ملتمسات التشريع والعرائض على المستوى الوطني والترابي، ما يناهز العشرة على صعيد الحكومة ومجلسي البرلمان، أما على المستوى الترابي فالعدد ما يقرب ثلاثمائة أو أقل من ذلك. قدمت الجمعيات منها ما يناهز المائة والسبعين، وهي أعداد تقريبية ولكنها دالة من حيث ممارسة هذا الحق الذي لا يزال في حاجة إلى أوراش وبرامج تواصلية متخصصة تمكن الفاعل المدني كما عموم المواطنات والمواطنين من تملك واستثمار هذا الحق والرغبة في استعماله.

وسجل المتحدث نفسه ؛ أنه ينضاف إلى هزالة أعداد العرائض المقدمة محليا ووطنيا صعوبة وتعقيدات مجالات تصريفها إلى قرارات ملموسة وبرامج عملية وهذا من بين المواضيع التي تستلزم إضاءات واسعة بشأنها، لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ الثقة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة.

وسجل  أبوبكر التطواني أن ” المجتمع المدني شريك أساسي” شكل  العنوان الذي اختاره  رئيس الحكومة ضمن المحاور المتعلقة بتعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة في الإصدار الجديد حول حصيلة السنة الأولى للحكومة.

مضيفا أن الأفكار الواردة في هذا الإصدار وما عبر عنه  رئيس الحكومة في مناسبات مختلفة من إشادة بالدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني وبقيمته المضافة ومساهمته البناءة في التنمية وما واكب ذلك من إعداد لاستراتيجية جديدة بأهداف ورافعات قوية في مجالات الشراكة والدعم والتأهيل والتنظيم والتقييم؛ كل ذلك يؤكد على وجود إرادة سياسية داعمة لعملنا ومشجعة لمبادراتنا وحاضنة لانشغالاتنا.

من جاتب آخر اعتبر رئيس مؤسسة الفقيه التطواني؛ أن  الدورات التكوينية المقبلة ستمكن تحت رئاسة الوزير الوصي  وتحت إشرافه المباشر ،من بلوغ هدفين رئيسيين :الاول التملك الجماعي للإطار القانوني بمختلف تجلياته معزز بالخبرة والمهارات التقنية الحديثة والثاني :الإطلاع على التجارب المقارنة التي ساعدت بشكل فعال في تحقيق العديد من المشاريع بفضل المشاركة المواطنة سواء من خلال الميزانية التشاركية أو المشروع في صيغتيه التشاركي والتداولي .