لبنان يقر موازنته.. ثورة نرجيلة وجبنة وسلاح في الشارع

بعد جلسات ماراتونية ربطت النهار بالليل، أقرّت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، مشروع قانون موازنة 2019، على أن تُحيلها إلى مجلس النواب لتُصبح قانوناً نافذاً.

فعلى مدى 17 جلسة وأكثر، غاصت الحكومة في أعماق الأرقام والفصول والبنود وسط شدّ حبال و”كباش” حاد بين مكوّناتها، وخرجت بموازنة “تقشفية” من 86 مادة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان بتخفيضها نسبة العجز إلى حدود الـ7،6%، وفقاً لما كشفه وزير الإعلام، وكلها تتعلق بكيفية تحسين الواردات وخفض النفقات في وزارات وقطاعات وأبواب معينة.

ورافق مناقشات الحكومة غليان الشارع باعتصامات للموظفين والمعلمين والعسكريين المتقاعدين وإضراب موظفي قطاعات حيوية في البلد رفضاً للمسّ بحقوقهم ومكتسباتهم في مشروع الموازنة، دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في رسالة تطمينية إلى القول “إن المضربين يجهلون لماذا يضربون، لغاية الآن أنا لا أعرف سبب لجوء البعض إلى الإضراب، مع أنهم غير مشمولين بأي مادة من مواد الموازنة، ولا حتى تم التطرق إليهم”.

ومع أن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أشار إلى “أن إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجّعة، محطة مهمة ستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصادياً ومالياً”، غير أن ما أقرّ من رسوم وضرائب لا تُضيف إلا القليل على الواردات باعتراف وزير المال نفسه في تصريح سابق، ذلك أن يد الحكومة امتدت إلى مصادر تمويل “خجولة” غافلةً النظر عن طرق أبواب هدر كبيرة تبدأ بوقف التوظيف العشوائي في القطاع العام والتهرّب الضريبي والجمركي ولا تنتهي بالاعتداء على الأملاك البحرية، بشهادة القوى السياسية كافة.