مراسلون 24 – متابعة
عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن تضامنه مع الرافضين لجواز التلقيح ؛ مسجلا رفضه لمنع والتضييق على الإحتجاجات السلمية للمواطنين.
ووصف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له؛ فرض جواز التلقيح ” بالقرار التعسفي من طرف وزارة الصحة والذي عطل جزء من الدستور والتزامات الدولة المغربية دوليا وعلى مستوى الامم المتحدة في مجال احترام الحقوق والحريات وعدم التمييز؛ وخلق موجة من الفوضى والإستياء نتيجة محاولة فرض اللقاح و جعل المواطنات والمواطنين أمام إجبارية مقنعة للقاح بما فيهم الأطفال والمراهقين والشباب ..”
وطالب البلاغ ” الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار و إلى رفع حالة الطوارى الصحية وتمكين المغاربة من العودة لحياتهم العادية, مع تقديم حصيلة تدبير وتسيير صندوق مواجهة كورونا والصفقات المرتبطة بهذا الوباء” .