ع.ع
أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط بيانا للرأي العام عبرت فيه عن استغرابها واندهاشها الكبيرين بخبر التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب بالرباط من بينهم قيادات وطنية ومسؤولين جماعيين وأعضاء مجالس منتخبة، والغريب في الأمر أنه تم الإعتماد في هذا الفعل على بيانات السلطة المحلية أو على شكايات من أطراف سياسية منافسة ولم يتم اخبار المعنيين بالأمر ولا تبليغهم، وبالتالي الحيلولة دون حقهم في الادلاء بإفاداتهم.
وأضاف البيان أن هؤلاء المناضلين لازالوا مرتبطين بدوائرهم الأصلية سواء بالسكن أو الارتباط العائلي والمهني، كما أنه لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بكيفية معللة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم.
وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية أنها ستسلك جميع الوسائل القانونية الممكنة من اجل تمكينهم من حقهم الدستوري.
كما أدانت الأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لاحد اهم حقوق المواطنة الدستورية.
ودعت الكتابة الاقليمية السلطات المعنية إلى معالجة هذا الخطأ وتمكين المعنيين بالأمر من حقهم الدستوري في التسجيل في اللوائح الانتخابية.
مسجلة أن هذه الممارسات لا تضر بحزب العدالة والتنمية فقط بل تضر بصورة البلد والمسار الديمقراطي به وتضع الانتخابات القادمة أمام محك حقيقي.
