مراسلون 24 – ع. عسول
أكد فرع حزب الاشتراكي الموحد بتمارة عن حزمة من الأولويات التي سطرها للترافع عنها وجعلها ضمن برنامجه ؛ تتعلق بفتح المستشفى الإقليمي والمراكز الطبية للقرب، ومراعاة الهشاشة في إعادة إسكان قاطني دور الصفيح وإزالة محطة الأداء عين عتيق بمقطع الطريق السيار الصخيرات-الرباط والحرص على نظافة مدينة تمارة وعموم جماعات الاقليم.
وعبر بلاغ للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بتمارة المجتمع حضوريا وعن بعد، عن تثمينه القرار الذي اتخذه المكتب السياسي، استنادا على قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وخلاصات لقائي كتاب الفروع واللقاءات الجهوية وانسجاما مع المستجدات السياسية الوطنية المرتبطة بالحراك الشعبي والنضالات الجماهيرية، القاضي بخوض الاستحقاقات المقبلة باسم الحزب الاشتراكي الموحد ورمزه الرسمي (شمعة الأمل)، مع الانفتاح على الطاقات الفاعلة الجادّة والمناضلة محليا ووطنيا،
كما اعتبر البلاغ الذي توصلت به الجريدة ؛ الاستحقاقات المحلية والوطنية محطة نضالية وسياسية على قدر كبير من الأهمية في حاجة إلى مستوى عال من النضج السياسي، مستهجنا لخروج الكائنات الانتخابية من جحورها بعد خمس سنوات من الغياب لتعيد من وصفهم البلاغ بسماسرة الانتخابات للمتاجرة بالأوضاع الاجتماعية للطبقة المعوزة واعتماد أساليب وآليات لا تحترم القوانين والأخلاق وتفقد العملية الانتخابية والديمقراطية مصداقيتها .
بخصوص بناء محطة الأداء ببدال الطريق السيار عين عتيق وفرض إتاوات المرور على المواطنين وضمنهم المواطنين بإقليم الصخيرات تمارة، وقف المكتب المحلي على الرسالة الجوابية لمؤسسة الوسيط، على لسان رئيس الحكومة، وا عتبر أن بناء محطة الأداء بعين عتيق لن يساهم في ” تحسين سلامة وانسيابية المقطع الطرقي الصخيرات-الرباط”، كما جاء في جواب رئيس الحكومة، بل سيساهم، عكس ذلك، في خنق مقطع الطريق السيار والطريق الساحلية بالهرهورة والطريق الوطنية التي تعبر جماعات الصخيرات وعين عتيق وتمارة،
واعتبر البلاغ أن رئيس الحكومة لا يتوفر، للأسف، على المعلومات الكافية بخصوص ملف محطة الأداء بعين عتيق، ويجدد التأكيد على أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأطراف وقعها رؤساء جماعات تمارة وعين عتيق والصخيرات والهرهورة دون القيام بإعلان علني لإطلاع الجمهور على الملف قصد إبداء ملاحظات المواطنين كما ينص عليه القانون صراحة ولزوما، وأن مسؤولية الجماعات السالفة الذكر ثابتة قانونيا في “خرق المساطر، وأخلاقيا في الكذب على المواطنين من طرف بعضهم الذين نكروا التوقيع، وسياسيا في المساهمة في استنزاف جيوب الناس ظلما” ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى طلب إجراء تحقيق في الملف من الجهة المختصة للوقوف على الخرق الخطير لتلك الجماعات للمقتضيات القانونية ،
كما سجل بلاغ الحزب أن الجواب الرسمي لمؤسسة الوسيط، على لسان رئيس الحكومة المتعلق بـ” التزام شركة الطرق السيارة بأخذ القدرة الشرائية للمستفيدين من مقطع الاوطوروت الصخيرات الرباط بعين الاعتبار في تحديد تعريفة مناسبة “، حيث جدد الحزب مطالبته بإزالة محطة الأداء والابقاء على مجانية استعمال المواطنين لمقطع الطريق السيار المذكور،.
أيضا فيما يخص قطاع النظافة ، سجل الحزب ومعه ساكنة الاقليمي التراكم المهول والملفت للأزبال بشوارع وأحياء وأزقة الإقليم وخاصة جماعة تمارة وجماعة عين عتيق (حي الحمد 1 و2 وغيرهما)، محذرا من خطورة ذلك على صحة المواطنين وبيئتهم المحيطة ومحملا كامل المسؤولية للمجالس الجماعية المعنية على سوء تدبير قطاع النظافة، كما طالب بالإسراع في توفير العدد الكافي من معدات وآليات ويد عاملة لجمع النفايات، مؤكدا على ضرورة تفعيل آلية التتبع والمراقبة لعمل شركات التدبير المفوّض تماشيا مع بنود الاتفاقيات لتفادي الاختلالات النّاجمة عن الإهمال والاستهتار بالجانب البيئي و مصلحة الإقليم وساكنته، كما طالب بالاسراع في توفير العدد الكافي من أكياس جمع الازبال وتوزيعها على المواطنين قبل حلول عيد الأضحى،
وفيما يخص قطاع الصحة، استنكر البلاغ الإبقاء على المستشفى الاقليمي الجديد والمراكز الطبية للقرب مغلقة رغم انتهاء الأشغال بها وعدم فتحها في وجه المرتفقين لأزيد من سنتين رغم الحاجة الماسة للخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا وسلالاتها المتحوّرة ونسب الإصابات غير المستقرة رغم عملية التلقيح، ويجدد مطالبته السلطات الإقليمية والصحية بفتح البنايات الاستشفائية المُغلقة في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق ببرنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح البالغ عددها رسميا 21300 براكة بالإقليم، دعا الحزب الجهات الحكومية المعنية بهذا الورش الاجتماعي من وزارات ومؤسسات الإسكان والمالية وسلطات الولاية لجهة الرباط سلا القنيطرة إلى الإسراع في بناء المشاريع السكنية المخصصة لإعادة ايواء المواطنين المعنيين وتكثيف التواصل معهم واعتماد مقاربات تنموية في العملية بِرمّتها مع مواكبة اجتماعية لضمان الاستقرار السوسيواقتصادي وإعفاء الأسر من أي تسبيق مالي أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية الهشة للفئة المستهدفة ، مؤكدا على تفعيل خطة وآليات المراقبة والتتبع لهذه العملية تفاديا للخروقات والتلاعبات من قبل سماسرة هذا القطاع.
