مراسلون 24 – متابعة
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، بقيمة 2 تريليون دولار، لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، بعد يومين من مناقشة مجلس الشيوخ لبنوده.
وارتفع عدد الأمريكيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة، الأربعاء الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليون شخص.
وتصدرت الولايات المتحدة جميع دول العالم، في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، ووصل العدد حتى مساء الجمعة بالتوقيت المحلي إلى أكثر من 100 ألف حالة إصابة.
ولم تتم دعوة نواب ديمقراطيين لحضور حفل التوقيع التاريخي، الذي أقيم في البيت الأبيض، على الرغم من أن ترامب شكر كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي “على التقارب وتنحية خلافاتهما جانبا، ووضع أمريكا أولا”.
وقال ترامب إن حزمة التحفيز “تعادل ضعفي” أي حزمة إنقاذ سابقة.
وقال “إن هذا سيوفر المساعدة الضرورية، لعائلات أمتنا وعمالنا وشركاتنا”.
وقبل التوقيع على القانون مباشرة، فعَّل ترامب قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يمنح الرئيس السلطة لإجبار الشركات الخاصة على إنتاج العناصر المطلوبة للدفاع الوطني.
وقال ترامب إن الأمر سيجبر شركة جنرال موتورز، على تصنيع أجهزة تنفس صناعي، تشتد حاجة الحكومة الفيدرالية إليها.
وخلال توقيع مشروع القانون، قال الرئيس إن “إمدادات طبية هائلة ستأتي قريبا، مضيفًا:” لقد حققنا نتائج رائعة، بشأن كل ما نتحدث عنه تقريبا”.
وخلال مناقشات مجلس النواب، قالت نانسي بيلوسي رئيسة المجلس: “إن أمتنا تواجه حالة طوارئ اقتصادية وصحية تاريخية، بسبب وباء كورونا، وهو أسوأ وباء منذ أكثر من 100 عام”.
وكان من المفترض أن يصوت الاعضاء على القانون من بيوتهم إلا أنهم اضطروا إلى الحضور إلى واشنطن بعد اعتراض أحد النواب الذي طالب بألا يتم التصويت دون مشاركة ما لايقل عن نصف عدد النواب في الجلسة.
واعترض عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، توماس ماسي، على حزمة التحفيز قائلا أنها تحتوي على الكثير من الإنفاق، وسعى إلى تأخير الإجراءات من خلال المطالبة بتصويت رسمي مسجل، بدلا من التصويت الصوتي لكن المجلس رفض طلبه.
وهاجم الرئيس ترامب النائب ماسي، وطالب بطرده من الحزب الجمهوري.
أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي يمارسون التباعد الاجتماعي، وهم يناقشون مشروع قانون التحفيز
ماذا تتضمن حزمة التحفيز؟
يمكّن القانون الجديد من دفع أموال بشكل مباشر للأفراد والشركات، الذين تأثرت أرزاقهم وأعمالهم بالوباء.
وتسعى الحزمة إلى تقديم 1200 دولار، لكل أمريكي يكسب أقل من 75 ألف دولار سنويا، و 500 دولار لآباء كل طفل.
كما أنها تعطي المال لحكومات الولايات مباشرة، وتدعم برنامج إعانات البطالة.
وبموجب القانون، سيتم توسيع نطاق إعانات البطالة بحيث تصل إلى أولئك الذين لا تشملهم عادة، مثل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المؤقتين.
ويقدم مشروع القانون أيضا قروضا وإعفاءات ضريبية، للشركات التي تواجه الإفلاس.
وأغلقت السلطات في جميع أنحاء الولايات المتحدة المطاعم والحانات، ودور السينما والفنادق والصالات الرياضية في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.
وقد أوقفت شركات السيارات الإنتاج، وانخفضت الرحلات الجوية بشكل كبير. ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن نحو 20 في المئة من القوة العاملة الأمريكية في شكل من أشكال الإغلاق.
ماذا يحدث أيضا في الولايات المتحدة؟
مع تسجيل ما يقرب من 1500 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، لا يزال عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل من الوفيات في إيطاليا والصين. لكن هناك نقاط ساخنة للوباء في نيويورك ونيو أورليانز وديترويت.
وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو، في أي “سيناريو واقعي” لأشخاص يعانون من مرض خطير بسبب الفيروس، سوف يربكون نظام الرعاية الصحية في نيويورك.
وقال إن الولاية تعاني من نقص “هائل” في عدد أجهزة التنفس الصناعي، التي تدعم المرضى الذين لم يعودوا قادرين على التنفس طبيعيا.
كما تضاعف الطلب على أجهزة التنفس في ولاية لويزيانا الجنوبية. وقال حاكم الولاية، جون بيل إدواردز، إن أجهزة التنفس لن تعود كافية من نيو أورليانز بحلول 2 من أبريل/ نيسان المقبل، وربما يحدث الأمر ذاته مع أسرِّة المستشفيات بحلول السابع من الشهر ذاته، إذا لم يتناقص عدد الإصابات الجديدة.
وقال “إنها ليست نظرية واهية. هذا ما سيحدث”.
كما شكت الأطقم الطبية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من نقص في معدات الوقاية الشخصية.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الخميس الماضي إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا متاحة الآن، في جميع الولايات الخمسين، وإن أكثر من 552 ألف اختبار قد أجريت على الصعيد الوطني.
وأعلن ترامب سابقا عزمه إعادة فتح البلاد بحلول عيد الفصح، الذي يوافق يوم الأحد 12 من أبريل/ نيسان المقبل، الأمر الذي واجه انتقادات شديدة.