إقتصاد

هل تنتبه حكومتنا، إلى خطر محطات الوقود

عبد العزيز ملوك،

اعتدنا وتعودنا أن يتجه المغاربة إلى ساحة البرلمان، للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تجاه حكوماتنا المتعاقبة.

هنا، في قلب العاصمة، تلتقي أصوات المواطنين بصدى المؤسسات، وتجد الاحتجاجات السلمية طريقها إلى النقاش العمومي والمشروع منها إلى الحلول في كثير من المحطات.

غير أنه هناك فضاءات أخرى، منتشرة عبر ربوع المملكة، لها من الأهمية بمكان، لم ينتبه إليها أحد، رغم قلة حضورها في المشهد السياسي، ورغم التصاقها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين: إنها محطات الوقود.

فضاءات لا تعرف التمييز بين من يملك عربة ولا شاحنة ولا مركبة ولا من يملكها أو من لا يملكها فمن يملك، يدفع الثمن مباشرة أمام المضخة. ومن لا يملك، يدفع الثمن بطريقة غير مباشرة من خلال كلفة النقل، وفي أثمنة المواد والخدمات الأساسية، لأن منظومة الإنتاج والتوزيع في بلادنا ترتكز، بشكل كبير، على المحروقات.

لذلك، لم تعد محطة الوقود مجرد نقطة لبيع الطاقة فقط، بل تحولت إلى مقياس لدرجة الحرارة الأمنية، قبل أي مفهوم اقتصادي واجتماعي آخر.

ومن هنا يطرح السؤال المنطقي نفسه، بكل هدوء ومسؤولية: هل تنتبه حكومتنا، إلى أن معالجة ملف المحروقات لم يعد مجرد ملف تقني مرتبط بتقلبات السوق الدولية، بل أصبح مدخلاً أساسياً لحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

محطة الوقود مرآة لا تكذب، والمواطن المغربي لم يعد في حاجة إلى من يشرح له التضخم، لأنه يعيشه يومياً، فقبل سنتين فقط، كان يملأ سيارته بـ 500 درهم أما اليوم، فيحتاج إلى ما بين 700 و1000 درهم لنفس السيارة، ونفس الطريق، ونفس المسافة.

وعندما يرتفع سعر الكازوال، يرتفع معه اوتوماتيكيا كل شيء: ترتفع كلفة سيارة الأجرة، وترتفع كلفة النقل، وترتفع أثمنة الخضر واللحوم والمواد الأساسية. فزيادة واحدة في المحطة، تعني سلسلة من الزيادات متتالية في السوق.

لهذا، فإن محطة الوقود لم تعد مجرد مكان لبيع البنزين، بل أصبحت نقطة التقاء يومية بين المواطن وأمنه النفسي والاقتصادي وقوته اليومي قبل أي سياسة من السياسات العمومية.

والتاريخ يقول: من هناك من محطات البنزين تبدأ التوترات ومن هناك تخرج كل المصائب والمحن التي كلفت الدول خسائر مالية ضخمة وهذا ليس كلاماً على عواهنه، بل درس بليغ من دروس التاريخ المعاصر :

فرنسا 2018: زيادة صغيرة في الضريبة على البنزين، كانت كافية لانطلاق احتجاجات السترات الصفراء التي استمرت لأشهر.

كازاخستان 2022: تضاعف ثمن الغاز، وخرج الناس في الليلة نفسها، وانتشرت الاحتجاجات في البلاد كلها.

إيران 2019: زيادة مفاجئة في البنزين، قابلتها احتجاجات واسعة في طهران ومدن أخرى.

نيجيريا 2012: إلغاء الدعم على الوقود، شلّ إضراب عام دولة فيها أكثر من 200 مليون نسمة.

الإكوادور 2019: إلغاء دعم الوقود، أدى إلى احتجاجات عنيفة لمدة أسبوعين حتى تراجعت الحكومة.

هذه مجرد نماذج فقط حتى يمكن القول أن القاعدة واحدة وواضحة في كل هته التجارب: الوقود ليس سلعة عادية، بل هو محدد مباشر للأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي.

وهذا ما فهمه قادة الدول الكبرى، حين ناقشوا ملف النفط في قمتهم الأخيرة في الصين، قبل أي ملف آخر. لأنهم يعرفون أن من يتحكم في الوقود، يتحكم في درجة حرارة الشارع، فهل انتبهت حكومتنا إلى هذه الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة؟

بكل تأكيد، هناك مؤشرات على أن حكومتنا التي هي جزء لا يتجزأ منا أنها نبيهة ولا أحد يمكن إنكار ذلك، فمنذ أن تولت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة في أكتوبر 2026، جعلت القدرة الشرائية من أولوياتها الأولى وشكلت لجنة بين وزارية، ولجنة يقظة، تجتمع بشكل دوري، مهمتها تتبع الأسعار يوماً بيوم، ومحاربة المضاربة والاحتكار.

كما خصصت 400 مليون درهم كدفعة جديدة لدعم نحو 200 ألف مركبة نقل، حتى لا تنعكس الزيادات بشكل مباشر على المواطن وأوقفت تصدير بعض الخضر والفواكه إلى الخارج.

كما رفعت حكومتنا الحد الأدنى للدعم المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، على أن يصل إلى 1000 درهم في 2031 وفي مشروع قانون المالية 2027، اقترحت إعفاء الأجور التي تقل عن 10.000 درهم من الضريبة على الدخل، الشيء الذي سيستفيد منه حوالي 87% من الأجراء حسب المتوفر حتى الآن من معلومات.

صحيح أن هذه الحكومة تتحرك فعلآ، وتجتمع، وتقرر ولكن… لماذا لا لن شعر المواطن بذلك حتى الآن ؟

الجواب هو أن المشكلة ليست في اللجان، بل في محطات البنزين لأن الزيادة بالدرهم، والتخفيض بالسنتيم ورغم أن الحكومة تملك هامشاً مهماً عبارة عن “منفذ احتياطي” لا تريد استعماله وهو الضريبة الداخلية على الاستهلاك وهنا نتحدث عن 3.70 درهم في كل لتر بنزين اضافة إلى 10% كضريبة على القيمة المضافة لو خفضتها الحكومة ولو مؤقتاً، لانخفض الثمن فوراً لكنها اختارت، إلى حد الآن، أن لا تقترب منها فلماذا ؟

لماذا لا تفعل حكومتنا القانون وتسقف أسعار المحروقات ؟ لماذا لم تعد تشغيل مصفاة سامير في المحمدية من جديد لتتحرر البلاد من استيراد المنتجات المكررة؟

إلى متى ستبقى حكومتنا محاصرة، بين ضغط السوق العالمية، وبين ضغط الشارع المغربي لأن التتبع اليومي للأسعار غير كافي والمواطن يعيش زيادات يومية للأسعار والفرق واضح جدا بين من يراقب درجة الحرارة من بعيد، ومن يشعر بلهيبها في الجيب.

التاريخ علّمنا درساً واحداً : أن الشعوب لا تتحرك لأن الحكومة لم تشكل لجنة، بل تتحرك لأنها لم يعد باستطاعتها ملأ خزان سيارتها بالوقود وقفة غذائها بما تستهلك من مواد أساسية خلال أسبوع.

لذلك فإن أرادت حكومتنا أن تحافظ على الاستقرار، فعليها أن تبدأ من حيث يبدأ الضغط : من محطة الوقود، بمعنى أن تخفض الضريبة، أن تسقف الأسعار، أن تحاسب شركات المحروقات، وأن تعيد تشغيل المصفاة حتى يطمأن الناس ويعود الهدوء إلى النفوس.

أما وإن عولت على اللجان والدعم، فإن الضغط قد يفاجئها لأنه بكل بساطة،،، أبكم أصم لا يفهم ولا يتفهم ولا ينتظر لجانا ولا بلاغات، بل ينتظر فقط قرارا حكوميا شجاعا، قرار يخفض الضريبة، ويسقف الأسعار، ويعيد للمغاربة ثقتهم في حكومة منحوها ثقتهم، حكومة تسمع وتستمع بكل مسؤولية لأنين المضخة هناك في محطة البنزين قبل أن تسمع ضجيج الشارع.

محطات الوقود يا حكومتنا الموقرة، أصبحت هي المقياس الفعلي لهذا الضغط، فهل من تدخل سريع لحمايتها قبل أن ترتفع درجات حرارتها ؟

Related Articles

Back to top button