حسن الحماوي
أعلن حزب العدالة والتنمية، عقب النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، اختياره الاصطفاف في المعارضة الوطنية، مع الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي لتأكيد القرار. كما كشف الحزب عن توجهه نحو اللجوء إلى القضاء بشأن ما اعتبره مخالفات شابت العملية الانتخابية.
أفادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ عقب اجتماعها برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن الحزب حصل على 54 مقعداً نيابياً، معتبرة النتائج إيجابية مقارنة بحصيلة 2021.
وأكد الحزب عزمه تقديم شكايات قضائية ضد رؤساء مكاتب تصويت قال إنهم امتنعوا عن تسليم ممثلي اللوائح نسخاً من محاضر العمليات الانتخابية بشكل فوري، كما انتقد ما وصفه باستعمال المال خلال الحملة والعملية الانتخابية.
وانتقدت الأمانة العامة النظام الانتخابي، خصوصاً حذف العتبة والقاسم الانتخابي، معتبرة أن ذلك حرم الحزب من مقاعد إضافية في عدد من الدوائر. كما عبرت عن أسفها لتراجع نسبة المشاركة إلى أدنى مستوى منذ 2007، وربطت ذلك، بحسب البلاغ، بعدة عوامل سياسية وحزبية.
وفي ختام اجتماعها، خلصت قيادة الحزب إلى أن موقع العدالة والتنمية الطبيعي هو المعارضة، مؤكدة مواصلة القيام بأدواره الدستورية والدفاع عن قضايا المواطنين، مع توجيه الشكر للناخبين ومناضلي الحزب على دعمهم خلال الاستحقاقات الأخيرة٣
