حسن الحماوي – مراسلون 24
أسدلت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الخميس المنصرم الستار على أحد الملفات التي استأثرت باهتمام المتابعين خلال الفترة الماضية المعروفة بـ”أحداث الطريق السيار” جيل زد ، بعد إصدارها أحكاماً متفاوتة في حق الأشخاص المتابعين في القضية، تراوحت بين السجن النافذ والإفراج عن عدد كبير من المتهمين.
وقضت المحكمة بالحكم على متهمين اثنين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين ثمانية وتسعة أشهر حبسا نافذاً، في حين شكل قرار الإفراج عن غالبية المتابعين أبرز مخرجات الجلسة، حيث غادر ثلاثة عشر متهماً أسوار السجن مباشرة عقب النطق بالأحكام، بعد استنفادهم المدد المحكوم بها أو حصولهم على أحكام مكنت من إطلاق سراحهم.
كما ينتظر أن يغادر متهمان آخران المؤسسة السجنية خلال الأسبوعين المقبلين تقريباً، بعد استكمال ما تبقى من العقوبات المحكوم بها في حقهما، ما يعني أن أغلب المتابعين في هذا الملف سيستعيدون حريتهم في آجال قريبة.
وتعكس هذه الأحكام المقاربة التي اعتمدتها الهيئة القضائية في تقدير المسؤوليات الفردية للمتابعين، من خلال التمييز بين درجات التورط والظروف المحيطة بكل متهم، وهو ما أفضى إلى تفاوت العقوبات الصادرة.
وقد خلفت الأحكام ردود فعل متباينة بين عائلات المتهمين وهيئات الدفاع، بين من اعتبرها منصفة ومتوازنة، ومن رأى أنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات المنتظرة. ومع ذلك، فإن صدور الأحكام يمثل محطة حاسمة في مسار القضية، ويضع حداً لمرحلة طويلة من الانتظار والترقب.
ويبقى هذا الملف مثالاً على الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفقاً للمعطيات المتاحة والوقائع المعروضة أمامها، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام المساطر القانونية المعمول بها.
