نقابة النقل الطرقي تدق ناقوس الخطر: سيارات الأجرة بين غلاء التكاليف وفوضى التطبيقات
حسن الحماوي
عبّر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل عن قلقه من الأزمة المتفاقمة التي يعيشها قطاع النقل الطرقي، خاصة مهنيي سيارات الأجرة، بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال وتراجع المداخيل وتراكم الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التوقف المفاجئ لدعم الكازوال.
وانتقد الاتحاد تنامي نشاط تطبيقات نقل الأشخاص والدراجات النارية خارج الإطار القانوني، معتبراً أنها تخلق منافسة غير مشروعة وتهدد السلامة الطرقية وحقوق المهنيين. وأكد أنه ليس ضد التكنولوجيا أو الرقمنة، بل يطالب برقمنة مؤطرة بالقانون تضمن المنافسة العادلة وتحمي حقوق العاملين والمواطنين.
كما ذكّر بمراسلاته السابقة لمجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية للتنبيه إلى الاختلالات المرتبطة بعمل بعض المنصات الرقمية.
وطالب الاتحاد بالتطبيق الصارم للقانون على جميع أشكال النقل غير القانوني، وفتح حوار وطني حول مستقبل القطاع، وإيجاد حلول عاجلة لملف ديون المهنيين ودعم المحروقات، إلى جانب إطلاق برنامج شامل لإصلاح وتأهيل قطاع سيارات الأجرة.
وفي المقابل، ثمّن الانتقال إلى رخصة الثقة البيومترية، داعياً إلى منح فرصة جديدة للمهنيين الذين لم يتمكنوا من الانخراط في العملية، مع تعزيز التواصل لضمان استفادة الجميع.
