مراسلون 24 – ع.عسول
دعا أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة إلى التسريع باعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال السجل الإجتماعي للأسر المعنية ورفع الدعم عن المواد الأساسية المتبقية بصندوق المقاصة وعلى رأسها الغاز والسكر والدقيق ؛ محيلا على التجربة الهندية الناجحة في هذا المجال .
واعتبر رحو في لقاء مفتوح احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني للأدب والعلم بسلة مساء يوم الجمعة 23 شتنبر الجاري؛ اعتبر أن هذه العملية ستمكن من خفض فاتورة الطاقة وتوفير موارد مالية مهمة للميزانية يمكن ضخها في الإسثتمار وتطوير البنيات التحتية .
وأضاف نفس المتحدث ” أن الطبقة الوسطى يمكن دعمها أيضا عبر تخفيف الضريبة على الدخل حتى تتمكن من مسايرة الوضع الجديد؛ مسجلا أن الفترة الانتقالية للمرور من منظومة إلى أخرى جديدة ستتطلب ملاءمة ونقاشا وبحثا عن آليات لإنجاح هذا التحول الضروري بين كافة الفرقاء ؛ مما سيمكن أيضا من التنزيل السلس للورش المهم الخاص بالتغطية الصحية والاجتماعية كما دعا لذلك جلالة الملك” ..
وشدد رئيس مجلس المنافسة على ضرورة التقليص من الإعتماد على المحروقات والتبعية لها بهدف خفض فاتورتها الضخمة وذلك عبر التوجه للطاقات البديلة المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية مما يضمن معه فرص شغل جديدة ؛ معتبرا من جانب آخر أن مسألة تسقيف ثمن المحروقات غير مجدي بحكم أن أي زيادة ستثقل أكثر على ميزانية الدولة !! ..
وتوقف رحو في حديثه مطولا على الأدوار المهمة الناظمة التي يلعبها مجلس المنافسة الذي اعتبره بمثابة حكم حقيقي بصافرته التي يستعملها لضبط المنافسة في السوق بعيدا عن أي احتكار أو تلاعب في الأثمنة مستعملا آليات قانونية تذهب من التحسيس والتوعية إلى الغرامة والعقوبات ؛ مع اعطاء أولوية خاصة لتصحيح الأخطاء والإختلالات التي قد يسقط فيها بعض الفاعلين الاقتصاديين أو الهيآت المهنية وغيرهم والتي قد تخطئ بفعل جهلها بالقوانين المؤطرة..
وشدد رحو أن المجلس يقوم باصدار تقارير وإبداء الرأي في قضايا وملفات تمس المواطن وأخرى تمس قطاعات ذات أهمية استراتيجية سواء ذات طابع نزاعي أو على شكل دراسة مرجعية. وتوضع خلاصات عمله تحت إمرة أصحاب القرار للإسترشاد بها أو تنزيلها ؛ وفي حالات التقارير النزاعية يترك للطرف المستهدف حقه في الرد والدفاع لدى المؤسسات القضائية المختصة كما هو الشأن بالنسبة لموقف هيأة المحاسبين العموميين من تقرير المجلس اتجاهها ؛ وذلك تحقيقا لمبدء دولة الحق والقانون وترسيخا لمبدء الشفافية الذي هو أساس جذب الإستثمار وكسب ثقته..
من جانب آخر ؛ أشار نفس المتحدث إلى جملة من التقارير والآراء التي قام بها مجلس المنافسة ؛منها تقريره بشأن قطاع التعليم الخصوصي والتي أوصى بجعل أثمنته مرتبطة بجودة الخدمات وتصنيف المؤسسات على هذا الأساس مع احترام حرية الإنتقال للتلاميذ واختيار الأسر؛ كما اشتغل المجلس على وضع مذكرة مرجعية همت قطاعات المحروقات والبناء والمواد الإستهلاكية وقفت على وضعية وتطور أثمنتها في الأسواق المحلية والعالمية ؛ مع التنصيص أن المجلس لا يتدخل في المجالات التي تكون حكرا على الدولة فيما يخص تقنين أثمنة 18 مادة استهلاكية من بينها الكهرباء والماء ؛ الغاز؛ الدقيق ؛ السكر ؛ الكتب المدرسية؛ وغيرها …
وذلك في انتظار المصادقة على القانون الجديد للمجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة ونشرهما بالجريدة الرسمية ؛ حيث اجتازا حاليا محطة الغرفة الأولى ؛ وينتظر مرورهما بالغرفة الثانية قريبا..
وأكد رحو أن مجلس المنافسة الذي يترأسه ويضم 12 عضوا آخرا من بينهم مندوب الحكومة ؛ يعمل باستقلالية وله فريق مختص بالتقارير ؛ ويملك وسائل مهمة لإنجاز مهامه ؛ ويطمح حاليا للقيام بتقرير كل شهر ؛ بعد تعزيز موارده البشرية ؛ وعقده لإتفاقيات شراكة مهمة ؛تسهل مأموريته بشكل كبير ؛ مع إدارة الجمارك؛بنك المغرب؛ CNSS؛ مؤسسة النيابة العامة وقريبا مع مكتب الصرف؛ إضافة للقطاعات الحكومية كوزارة المالية ووزارة الداخلية و أونسا؛ وذلك لتبادل المعلومات والتعاون فيما يخدم مصالح البلاد و الأولوات الإستراتيجية و إنفاذ القوانين..
يذكر أن رئيس مؤسسة الفقيه التطواني أبو بكر التطواني كان قد قدم للقاء المفتوح مع رئيس مجلس المنافسة بكلمة مهمة سجل فيها أن تعيين أحمد رحو على رأس مجلس المنافسة شكل حدثا خاصا رافقه بلاغ صادر من الديوان الملكي، يؤكد ضمن ما يؤكد عليه حرص جلالة الملك القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة وعلى حسن سيرها كما يؤكد على ضرورة إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة وترسيخ مكانتها كمؤسسة مستقلة.
كما تساءلت الكلمة التقديمية ؛ هل بإمكان الإصلاح التشريعي الجاري للنصين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الأسعار أن يوفر للمجلس آليات قوية وضامنة لاتخاذ القرارات الصائبة في ممارسة عمل المجلس لاختصاصاته ؟.
وأشارت الكلمة أن استضافة رئيس المجلس يأتي بعد مضي سنة ونصف على التعيين ، وهي مدة يسيرة من منظور عمر المؤسسات ولكنها، حينما يتعلق الأمر بالانتظارات اليومية للمواطنين، فإنها لا تقاس بمقادير الحساب.
فعلى الرغم من الاهتمام المتزايد، كما ذكرت بمجلس المنافسة، فإنه بحاجة اليوم إلى المزيد من تسليط الضوء على دوره واختصاصاته ووظائفه؛
و من خلال استطلاع الرأي أنجزه المجلس لاحظ عجزا كبيرا في مستوى الوعي بوجود هيئة مكلفة بتقنين المنافسة لدى المقاولات في كافة الجهات، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات التي أكدت علمها بوجود مجلس المنافسة سوى 12 في المائة في المتوسط.
وبخصوص تقييم مدى إلمام جميع المقاولات تقريبا بالدور المنوط بمجلس المنافسة، من خلال طرح سؤال حول دور واحد، على الأقل، يقوم به المجلس، توفق 8 في المائة من المقاولات في الاستشهاد بقضية واحدة قام المجلس بمعالجتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
إكراهات وتحديات على اطأكثر من مستوى تواجه مجلس المنافسة، وقد تعاظمت انتظارات المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، وتناسلت تساؤلات كثيرة، مقلقة في كثير من الأحيان حول فعالية هذه المؤسسة في مواجهة الممارسات المنافية للمنافسة وتحسين نظام المراقبة في عمليات التركيز الاقتصادي في نطاق من الحياد والموضوعية..