هشام العصادي – مراسلون 24
شوهد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب (الأنتربول) بالمغرب، منذ الأيام الأولى لشهر رمضان بسلا ، في مناسبات متعددة وبمواقع مختلفة بسلا وهو يقف على سير حملة كبرى لتطهير مدينة سلا من مختلف الشوائب الأمنية، و تجفيف منابع الإجرام خاصة منها نشاط الاتجار وترويج المخدرات، الذي أفرزت جهود التصدي له إلى تنفيذ سلسلة إيقافات طالت مايفوق الألف شخص بمختلف المناطق الأمنية إلى حدود كتابة هذه الأسطر ، أغلبهم من المبحوث عنهم بموجب مذكرات صادرة في حقهم للاشتباه بتورطهم في هذا النوع من القضايا.
في السياق ذاته وحسب معطيات حصرية توفرت لـ «مراسلون 24 »، فإن هذه العملية الضخمة، المنجزة تحت الإشراف الميداني لوالي الأمن الدخيسي وبتكليف من مدير الإدارة العامة للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، جندت لها المؤسسة المذكورة إمكانيات بشرية ولوجيستيكية مهمة ، إذ يشارك فيها عدد مهم من موظفي الشرطة من مختلف الرتب، ضمنهم عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي، وكذلك رؤساء مناطق ورؤساء للشرطة القضائية.
وقد وفرت لهذا الفريق الأمني الكبير، وفق المعطيات نفسها، وسائل اتصال متطورة وأخرى لا سلكية، وآليات متنقلة للتنقيط الرقمي متصلة بقواعد معطيات الأمن الوطني، بالإضافة إلى عدد مهم من السيارات والدراجات النارية .
ومنذ توليه مهمة إدارة مديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، أشرف والي الأمن محمد الدخيسي على عمليات أمنية متعددة في عدد من المدن لمكافحة الجريمة، وكان بعضها في ظل أزمة «كوفيد-19»، كما هو الشأن في كل من فاس والدارالبيضاء، حيث أسفرت ، عن إيقاف عدد لابستهان به ممن شكلوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
يشار إلى أن هذه التدخلات تأتي ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
في السياق ذاته تخلف النجاعة الاستثنائية لهذه الحملات حالة ارتياح وسط الساكنة، إذ حظيت في أكثر من مناسبة بإشادة مواطنين، والذين سبق لهم أن ناشدوا، من خلال نداءات أطلقوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السيد عبد اللطيف حموشي، لترسيخها كمقاربة استباقية دائمة في مخططات تعزيز الشعور بالأمن والتصدي لكل ما من شأنه المس بالسلامة الجسدية لأي شخص، وكل ما قد يضر بممتلكاته.