بقلم : عبد الواحد زيات
رغم الإصلاحات المتعددة في المنظومة التعليمية و حجم الأموال التي رصدت لازالت ظاهرة الهدر المدرسي مستمرة في كشف حجم ثقوب التسرب المدرسي ؛ بتسجيل هدر 300 ألف تلميذ و تلميذة كرقم مهول رسمي معلن عنه .
يعبر هذا الرقم عن حجم الفشل في السيطرة على الهدر المدرسي لأن السياسات العمومية و الترابية تنتج كافة ظروف الهدر المدرسي .
و إعلان الوزير الوصي على الرقم الاجمالي لا يعبر عن الذكاء في معالجة الظاهرة؛ حيث المفروض أن يتم تحليل هذا الرقم في كافة جوانبه الموضحة لأسباب الهدر المدرسي ليتم إبداع الحلول الناجعة لايقاف النزيف ،وليس الاستمرار في الإصلاحات و العلاجات دون توقيف النزيف .
هل تسرب 300 الف تلميذ و تلميذة سيظل التعامل معه بمنطق تحميل المسؤولية لكل حكومة بغرض الاستهلاك الإعلامي؟ ولكن الضحايا هم التلاميذ الى جانب مخلفات الظاهرة اجتماعيا و اقتصاديا و تنمويا و أمنيا و غيرها .
أن يصدر الوزير الرقم ويمضي دون أن يقدم تفصيل لجوانب الظاهرة ، على مستوى المجال ، و التعثر الدراسي وأسبابه و جوانب المواد التي بها أعطاب ، الجوانب الاجتماعية ، وأعطاب غياب العدالة المجالية المرتبطة بالولوج الدراسي ، المجال الصحي ، و المرافق الصحية وغيرها ، الظروف الاجتماعية للأسر و التوزيع الجغرافي العادل للمواد البشرية التعليمية وتعقيد جوانب الهدر المدرسي بين المرحلة الأولية و المرحلة الابتدائية و الإعدادي و الثانوي و تتعمق أيضا في المرحلة الجامعية .
إذا كان هذا الرقم المرتفع يتجدد بكل سنة بفارق متقارب بين السنوات فعلى المسؤولين أن يقوموا بعملية الجمع ليعرفوا حجم الضحايا بالملايين بعدد السنوات التي لازالت إصلاحات التعليم تطرح أعطاب أكثر من سابقهتا دون تفعيل قرار المسؤولية بالمحاسبة .
*فاعل جمعوي